يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. وأوردت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أنه بعكس الموسم الفلاحي السابق، الذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة إلى الزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وكذلك على المزروعات السقوية، حيث انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، إلى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32 في المائة. وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 3,1- في المائة، خلال الفصل الأول 2018، عوض 14,2+ في المائة السنة الفارطة. وأفادت المندوبية أنه في المقابل، ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال الفترة نفسها، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5,2 في المائة، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به إلى منحاه المتوسط. وعلى العموم، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، وأن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 3,8+ في المائة، خلال الفترة نفسها من 2017.