أفادت مصادر نقابية لموقع “برلمان.كوم” ان المركزيات الثلاث للفدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل قررت رفع مدى التصعيد مع الحكومة في حالة إدا لم يتم الدعوة للحوار الإجتماعي قبل نهاية شهر نونبر الجاري. و أضافت مصادرنا أن إضراب 29 أكتوبر ماهو إلا محطة أولية لحمل الحكومة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن قوبل ذلك بسكوت وصمت رهيبين تلته دعوة إلى عقد اجتماع حول الصندوق الوطني للتقاعد، وهو ما لم يستسغه الزعماء الثلاث للمركزيات النقابية، وطالبوا رئيس الحكومة بمناقشة جميع النقط العالقة دون استثناء. وتطالب المركزيات الثلاث بفتح حوار حول تحسين الدخل و الأجور والتعويضات وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288وكذا تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد مع تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور و كذلك الزيادة في معاشات التقاعد.