الرميد وافق على قبول توصيات دولية لحماية حقوق السحاقيات والشواذ جنسيا

كشفت وثيقة وزعها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، على أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن الوزير القيادي بحزب العدالة والتنمية، وافق على قبول توصيات تتعلق بحماية حقوق السحاقيات والشواذ جنسيا خلال انعقاد الجولة الاخيرة من الاستعراض الدولي الشامل حول حقوق الانسان الذي احتضنه مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة0
وأكدت الوثيقة أن الرميد وافق على قبول توصية قدمتها كندا تتعلق بمنع التمييز وتجريم العنف ضد الأشخاص بناء على ميولتهم الجنسية ونوعهم الاجتماعي، وكذلك توصية قدمتها فرنسا تتعلق بوضع حد للتمييز بما فيها القانوني الذي تعاني منه السحاقيات والرجال المثليون ومزدوجو الجنس والمتحولون جنسيا و”الخنثى”.
وكشف الرميد أن المغرب رفض مجموعة من التوصيات الصادرة عن الجولة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل حول حقوق الإنسان، تتعلق برفع تجريم العلاقات المثلية، والعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج0
واوضح الرميد في عرض قدمه أمام اللجنة البرلمانية بمناسبة دراسة الميزانية الفرعية لوزارته، أن المغرب رفض بشكل متفاوت 44 توصية صادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه المغرب.
واعتبر نفس المتحدث أن المغرب رفض بشكل كلي بعض هذه التوصيات خاصة تلك المتعلقة بالثوابت الجامعة للدولة المغربية، وأبرز أن المغرب رفض مقترحات عدد من الدول التي دعته للانضمام والمصادقة على بروتوكول الحقوق المدنية والسياسية، مضيفا أن الانضمام والمصادقة على هذا البروتوكول يفرض على المغرب النص على إلغاء عقوقة الإعدام، وهو ما يفرضه حاليا المغرب، وفي هذا الصدد قال الوزير “أن الحق في الحياة الذي ينص عليه الدستور لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام.
وتلقى المغرب في الاستعراض الدوري الشامل، توصيات من 105 تقدمت ب244 توصية، مضيفا أنه أول مرة تقوم الحكومة بتملك هذا الموضوع واتخاذ موقف موحد بعد الخلاف الذي كان بين أعضاء الحكومة، والذي تطلب تدخل رئيس الحكومة في ثلاث جلسات، قبل الإعلان عن الموقف الرسمي للمغرب في اجتماع مجلس حقوق الانسان في شهر شتنبر الماضي، وقد أسفرت نتائج هذه المشاورات عن التأييد التام لما مجموعه 191 توصية من ضمن 244 توصية، ورفض 26 توصية0