اعتبر محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك وأول رئيس للنيابة العامة بعد ان أصبحت مستقلة عن وزير العدل، أن القضاء في المغرب لم يرتق لسلطة قائمة الذات إلا بعد دستور 2011. وأضاف خلال حضوره صبيحة اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، في منتدى وكالة المغرب للأنباء أن الدستور الحالي رفع القضاء لسلطة قائمة الذات وفصل في وظفيتها الإدارية واستقلالها السياسي عن السلطة التشريعية والتنفيذية. واشار إلى أن دستور المملكة الحالي ضمن استقلال القضاة الذاتي، مع التمييز بين استقلال قضاة النيابة العامة عن قضاة الحكم بنص الفصل 110 و116 من الدستور، معتبرا أن قضاة الأحكام لا يلزمون سوى بتطبيق عادل للقانون، ولذلك لا توجد سلطة تأمر قضاة الحكم، أما قضاة النيابة العامة يجب عليهم تطبيق والتزام الأوامر الكتابية الصادرة عن رئاستهم. هذه السلطة كما، قال عبد النباوي، انشأها الدستور ويخضع لها قضاة النيابة العامة في ممارسة مهامهم، كما حدد القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. من جهة أخرى، أكد عبد النباوي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، بمعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعني بتسيير أمور القضاة اليومية، فالمجلس الاعلى هو المختص بتدبير قضاة الحكم أو النيابة العامة ويراقب كذلك استقلال القضاة، وهؤلاء يمكنهم مخاطبة المجلس كلما كانت استقلاليتهم محل شك، فيما. حسب ذات المتحدث.
