“الزلزال السياسي” يَرتدّ بلجان البرلمان

كشفت مصادر ل”برلمان.كوم“، أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتجه لسحب العضوية من كل من لحسن حداد، البرلماني عن حزب الاستقلال، ولحسن السكوري، عن حزب الحركة الشعبية، بعد أن وردت أسماؤهما في قرارات الاعفاء الملكي الأخير.
ووفق المصادر ذاتها، فإن رئيس اللجنة، عبد الرحيم عثمان، فاتح مكتب اللجنة المشتركة في الموضوع، وذلك لقطع الطريق امام أي تأويل يضع الطرف المغربي من اللجنة المشتركة البرلمانية المغربية الأوربية في موقف حرج، بسبب التداعيات التي أحدثها “الزلزال السياسي” الذي أثار مسؤولية لحسن حداد، بصفته وزيرا للسياحة سابقا، ولحسن سكوري، بصفته وزيرا للشبيبة والرياضة، في ما وقع من تجاوزات واختلالات عصفت بهما، ونزعت عنهما الثقة الملكية مستقبلا.
ويشكل قرار إبعاد الوزيرين السابقين عن اللجنة البرلمانية المشتركة، ضربة أخرى للبرلمانيَين معا، خاصة أن اللجنة فضلت إبعادهما باعتبار أن الطرف الأوربي على دراية بتفاصيل الاعفاءات وسياقاته.