وجد بوعمر تغوان، وزير التجهيز في حكومة عبد الرحمن اليوسفي الأولى والثانية، والرئيس السابق لمجلس جهة الرباطالقنيطرة، نفسه، مهدداً بفقدان رئاسة جماعة الزحيليكة، وذلك إثر إقدام أعضاء ذات المجلس الجماعي على مراسلة عامل إقليمالخميسات من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي14-113، والتي تشير إلى مسطرة عزل رئيس مجلس الجماعة. وأرجعَ أعضاء جماعة الزحيليكة أسباب مطالبتهم عامل إقليمالخميسات بعزل القيادي الاستقلالي بوعمر تغوان من رئاسة الجماعة، إلى إقدامه على “ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، المتعلقة بصرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية”. وأفاد الموقعون على المراسلة التي توصل عامل إقليمالخميسات بنسخة منها، أن الرئيس “ارتكب مخالفات قانونية، من بينها أن المبلغ المحول للجمعية المذكورة تم من خلال مصاريف النشاط الثقافي والفني، والتي يتم إنفاقها إما عن طريق صفقة أو سند طلب أو أن تكون موضوع عقود اتفاقات خاضعة للقانون العادي، وهذا الأمر لم يتم احترامه من طرف الرئيس”. وأوردوا على متن ذات المراسلة التي يتوفر عليها موقع “برلمان.كوم”، أن بوعمر تغوان “بصرفه المبلغ المالي لفائدة الجمعية المذكورة، خالف مقرر المجلس الذي بموجبه رفض بأغلبية أعضائه الحاضرين عقد اتفاقية الشراكة لجماعة الزحيليكة والجمعية السالفة الذكر قصد توفير الدعم المادي لها من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية بمركز الجماعة”. وشددت المراسلة نفسها، على أن كل مقررات المجلس بشأن الاتفاقيات والشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وذات الوقع المالي على النفقات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.