شرع نساء ورجال السلطة في مختلف أقاليم وجهات المملكة، في تحرير الملك العمومي ومراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وذلك تنفيذا لتعليمات صارمة وجهها وزير الداخلية للولاة والعمال عبر دورية مشتركة وقعها إلى جانب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأعطى عبد الوافي لفتيت، ومحمد نبيل بنعبد الله، الضوء الأخضر للولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، للشروع في تنفيذ مقتضيات استعجالية في القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وفوضت الدورية المشتركة رقم 07- 17، سلطات ضبط وتحرير المخالفات لضباط الشرطة القضائية، الذين لم يجر تحديد هويتهم في قانون زجر التعمير، وسيسهر القياد على تنفيذ هذه المهام بشكل عاجل، مرفوقين في حملات المراقبة بأعوان تقنيين، يتوفرون على بطاقات مهنية، مستقدمين من الجماعات الترابية والوكالات الحضرية، ويغطون مختلف مهن التعمير. وطالبت الوثيقة نفسها، الولاة والعمال باعتبارهم المشرفين على عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بتطبيق مقتضيات قانون زجر مخالفات التعمير، لتعميم فحوى الدورية الجديدة، مع إعداد تقارير حول كل اجتماع، ترفع إلى الوالي زينب العدوي، مديرة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
