طالبت مذكرة مشتركة وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير إعداد التراب الوطني نبيل بن عبد الله إلى الولاة والعمال، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، المعنيين بالأمر مواجهة مخالفات التعمير والبناء سواء في المدار الحضري أو القروي. وشددت المذكرة على المسؤولين المحليين بإيلاء أهمية كبيرة لمضمونها وتنفيذ التعليمات التي جاءت فيها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التطبيق السليم لما جاء فيها بكامل الحزم والعناية، "لكونها توثق لبداية تفعيل منظومة جديدة من المراقبة والزجر، القائمة على توضيح الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة". وتؤكد المذكرة على رجال السلطة، ضرورة تنفيذ عدد من المهام بشكل عاجل، مرفوقين في حملات المراقبة بأعوان تقنيين يتوفرون على بطاقات مهنية، إضافة إلى مراقبين مستقدمين من الجماعات الترابية والوكالات الحضرية.
وقد صدرت الدورية بتاريخ 01 غشت 2017 مشتركة بين وزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحمل رقم 07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتهدف هذه الدورية المشتركة إلى شرح مجموعة من المقتضيات الواردة بالقانون الآنف الذكر، والتي لا يرتبط تنزيلها بإصدار نصوص تنظيمية، والعمل على توضيح مضامينها وكيفية تنزيلها السليم وفق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك بعض الإجراءات الانتقالية، حيث تضمنت هذه الدورية المشتركة مجموعة من الملاحق المرفقة المهمة تتعلق بنماذج الوثائق التي يجب العمل بها على مستوى مجموعة من الجهات المعنية، وذلك لضمان التطبيق السليم للقانون ولتوحيد استعمالها على المستوى الوطني.
