تشهد مختلف محطات النقل الطرقي إقبالا من أجل الحجز القبلي للتذاكر لتفادي الازدحام وضمان السفر قبل حلول مناسبة عيد الأضحى. وتهم الطلبات المتعلقة بالحجر القبلي للتذاكر بمناسبة عيد الأضحى بالدرجة الأولى ، وجهات وورزازات، والرشيدية، وزاكورة ، وتارودانت، وتيزنيت، إضافة إلى وجهات أخرى، لكن بشكل أقل. وأبرز مسؤول في ميدان النقل الطرقي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد الرخص الاستثنائية التي سيتم منحها هذه السنة للشركات الناقلة ، هو في حدود 1300 رخصة . وأوضح عبد اللطيف الساف، مدير المحطة الطرقية أولاد زيان، الدارالبيضاء، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن العديد من شركات النقل الطرقي على مستوى العاصمة الاقتصادية ، ستمنح لها رخص استثنائية لنقل الركاب. وذكر الساف في هذا السياق ، أنه تم منح مختلف الشركات 1425 رخصة استثنائية لنقل الركاب بمناسبة عيد الأضحى خلال السنة الماضية ، كما تم منح 1500 رخصة سنة 2015 ، والعدد نفسه من الرخص ( 1500 ) برسم سنة 2014 ، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2013 ، في الوقت الذي بلغ فيه عدد هذه الرخص سنة 2011 ما مجموعه 1700 رخصة ، في حين تم منح 1448 رخصة سنة 2010. وبعد أن أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح، على مستوى الدارالبيضاء، أكد أن العديد من الشركات الناقلة عبرت فعليا عن رغبتها في الاستفادة من هذه الرخص التي تسمح لها بزيادة عدد الحافلات لنقل الركاب إلى مختلف الوجهات، خاصة المناطق الجنوبية. وحسب مدير المحطة ، فقد تقرر أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لتنظيم عملية تدفق المسافرين والحافلات من وإلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان ، فضلا عن محاربة ظاهرة الوسطاء (الكورتية) التي تساهم في كثير من الحالات في خلق بعض المشاكل للمسافرين . وبخصوص سعر تذاكر السفر خلال عيد الأضحى، أكد الساف أن كل زيادة في سعر التذاكر المتعلقة بالسفر هي ” غير قانونية ” ، مشيرا إلى أن صلاحية تحديد هذا السعر هي من اختصاص الجهات الحكومية المختصة وليس جهات أخرى . ويبقى بيت القصيد في هذه العملية برمتها هو الحجز القبلي للتذاكر والزيادة في أثمنتها التي تؤرق المسافرين، كلما اقتربت هذه المناسبة، حيث تفيد المعطيات والشهادات المستقاة من مختلف محطات النقل الطرقي بالدارالبيضاء ، أنها تسجل زيادات تتفاوت من شركة لأخرى ، بدعوى أن كل الحافلات التي تنقل المسافرين تعود فارغة من الركاب.