وزير المالية يعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون مالية 2018 أمام البرلمانيين

من المقرر أن تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اجتماعا سيخصص لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو 2017، وكذلك تداول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية المقبل.
وأفاد مصدر برلماني لموقع “برلمان.كوم“، أن وزير الإقتصاد والمالية سيقدم يوم الخميس 27 يوليوز أمام أعضاء ذات اللجنة البرلمانية، عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو المنصرم، والبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
كما سيعرض وزير الإقتصاد والمالية، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، المنظم لمسار إعداد واعتماد قانون المالية.
ويأتي هذا، بعد إعداد جميع القطاعات الوزارية اقتراحات البرمجة الميزانياتية وأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء المقترنة بها، والتي تم التأشير عليها من طرف لجان البرمجة ونجاعة الأداء المكلفة بإعداد قانون المالية للسنة المقبلة.