يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2017، زيادة تقدر ب 4,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من 2016. وحسب موجز لظرفية يوليوز 2017، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول التقديرات الخاصة بالفصل الثاني والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث، فإن هذا التحول يعزى بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 17,4٪، حسب التغير السنوي، عوض14,2 ٪، خلال الفصل السابق. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 3,3٪، مدعومة بتحسن أنشطة التعدين والقطاع الثالثي. ومن المتوقع أن تواصل تطورها خلال الفصل الثالث من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 2,7٪، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 14,9٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1٪ خلال الفصل الثالث من 2017، حسب التغير السنوي. كما من المرتقب وفق ذات المذكرة، أن يشهد اقتصاد الدول المتقدمة نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 1,6٪، خلال الفصل السابق، حيث يتوقع أن يتحسن اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية، مستفيدا من ارتفاع النفقات العمومية والاستهلاك الداخلي. في المقابل، سيواصل اقتصاد منطقة الأورو تطوره بنسبة 2٪، مدعوما بتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص بالرغم من عودة الضغوط التضخمية. بدوره، سيعرف اقتصاد الدول الناشئة بعض التحسن في وتيرة نموه، موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية و انتعاش المبادلات التجارية. حيث سيواصل اقتصاد الصين تطوره بنسبة 6,8٪، عوض 5,2٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن الاستثمار في قطاع البناء و الصناعات الثقيلة. كما سيشهد الاقتصاد الروسي بعض الانتعاش بفضل ارتفاع أسعار المواد الأولية و زيادة الصادرات والطلب الداخلي. كما سيعرف اقتصاد البرازيل انتهاء مرحلة الركود موازاة مع انتعاش الصناعات التحويلية وتحسن الصادرات والقدرة الشرائية للأسر.