أصدرت كل من “هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية” تقريرا مليئا بالمغالطات حول عملية إيقاف متزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي قبل حوالي شهر، نواحي الحسيمة بعد إصدار مذكرة اعتقال في حقه بسبب عرقلته لشعيرة صلاة الجمعة. وقالت المنظمتان “الحقوقيتان” في التقرير الذي استندت فيه لكلام محامين مجهولين لم تكشف حتى عن أسماءهم، أن الزفزافي “تعرض للضرب بقسوة وإلى إساءات لفظية من قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله.. مع ناشطين آخرين في 29 ماي في قرية دوار لحرش على بعد حوالي 50 كلم من الحسيمة”، مدعية أن “حوالى 12 من رجال الشرطة داهموا منزلا كان يمكث فيه في ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب”. وبرغم أن محاميي هيأة الدفاع عن معتقلي الحسيمة ومن بينهم الزفزافي، لم يذكروا أبدا هذه المعطيات المغلوطة للمنظمتين، خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام طول مدة الاعتقال، وبقيت دعاوى التعذيب مجرد كلام دون أدلة إلا أن تقرير المنظمتين المجهول المصدر أبدى إصرار غريبا حول ما تضمنه من دعاوى تعنيف وتعذيب للزفزافي وبعض مرافقيه. جدير بالذكر أن كلا من وزارة الداخلية ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدوا منذ اندلاع الاحتجاجات بالحسيمة واعتقال عدد من نشطائها على الاحترام التام لكل أشكال وظروف الاعتقال الاحتياطي التي يكفلها القانون، بالإضافة إلى فتح تحقيقات وعرض المعتقلين المدعين لتعرضهم للتعذيب، على الطب الشرعي لإعداد تقارير في هذا الشأن.