أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس أن ناصر الزفزافي قائد الاحتجاجات الشعبية في الريف المغربي تعرض للضرب "بقسوة" والى إساءات لفظية من قبل عناصر من الشرطة المغربية خلال اعتقاله يوم 29 ماي الماضي. وقالت المنظمتان أن حوالى 12 من رجال الشرطة داهموا منزلا كان يمكث فيه في ساعات الصباح الأولى وكسروا الباب، بحسب ما قال الزفزافي لمحاميه في سجنه في الدارالبيضاء. منظمة العفو الدولية تطالب المغرب بالتحقيق في الإعتداء على الزفزافي أثناء اعتقاله وذكر البيان أن "الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة"، مضيفا أن "الضرب المبرح أنتج جرحا طوله 1,5 سنتمتر على قائمة رأسه (الزفزافي) وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره"، مضيفا "أن الشرطة أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة، وأجبروهم على ترديد عبارة "عاش الملك" واصفين إياهم بالانفصاليين". ثم نقلت الشرطة المعتقلين الى مدينة الحسيمة قبل نقلهم جوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي الى الدارالبيضاء، بحسب ما قالوه. وأورد البيان أن الشرطة "قدمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء". وقالت سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي"، إضافة الى الامتناع عن "توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي". وقال محامو خمسة ناشطين معتقلين بينهم الزفزافي أن موكليهم هددوا بالاضراب عن الطعام لثلاثة أيام بسبب ظروف اعتقالهم.