وزارة العدل تضع استراتيجية جديدة لتفعيل الإفراج المقيد بشروط لفائدة السجناء

بعد الخطوة التي أقدمت عليها مندوبية السجون في الاستجابة لطلبات الرخص الاستثنائية لسجناء تتوفر فيهم شروط الاستفادة من رخص قصيرة لزيارة ذويهم، قال مصدر مطلع لبرلمان.كوم إن استراتيجية جديدة بصدد التفعيل، بتنسيق بين وزارة العدل ومندوبية السجون، بخصوص الإفراج المقيد بشروط لإعطاء السراح لعشرات السجناء قبل انتهاء مدد محكوميتهم، في إطار أكبر عملية استجابة لطلبات الإفراج المقيد بشروط، وهو الإجراء الذي ينص عليه قانون المسطرة الجنائية منذ عقود، لكن نادرا ما يتم تفعيله.
ويعد السجناء الذين لهم الضمانات الكافية للإفراج عنهم وذوو السمعة السياسية والحقوقية، والذين وردت أسماؤهم في تقارير منظمات غير حكومية، أبرز فئة ستشملها موجة الإفراج المقيد بشروط ، بناء على معيار الاستقامة وحسن السلوك والشروط الواردة في المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية.