شدد وزير الصحة الحسين الوردي، على ضرورة إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية، وذلك خلال لقاء جمعه وممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب من خلال ثلاث جمعيات، الجمعية المغربية لصناعة الأدوية(AMIP)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس(AMMG)، ومقاولات الأدوية بالمغرب(LEMM). وأكد الوردي في بلاغ عمته وزارة الصحة، على “ضرورة تكييف النصوص القانونية، كقانون 17.04 وهو بمثابة دستور الأدوية والصيدلة، والقانون 09.71 المتعلق بالمخزون الاحتياطي، مع البحث عن سبل تشجيع البحث العلمي في المجال الصيدلي، وجلب الأبحاث السريرية، وذلك لتمكين المواطن المغربي من الولوج إلى “الأدوية المبتكرة Médicaments innovants”. هذا وأضاف المصدر، أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا “على عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الصحة ومديرية الأدوية من جهة، وممثلي مختبرات الصناعة الدوائية من جهة ثانية، وذلك لدراسة المشاكل والقضايا العالقة بالنسبة لكل مختبر على حدى، وإيجاد الحلول الملائمة لها”. وجدير بالذكر، الإستراتيجية الجديدة للوزارة ساهمت في انتقال نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص من 29 في المئة سنة 2010 إلى 39 في المئة سنة2016، في حين تجاوزت هذه النسبة 80 في المئة في القطاع العام.