أكد وزير الصحة الحسين الوردي، على ضرورة إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية، وذلك خلال لقاء جمعه أمس الإثنين، مع ممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب من خلال ثلاث جمعيات، الجمعية المغربية لصناعة الأدوية(AMIP)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس(AMMG)، ومقاولات الأدوية بالمغرب(LEMM). و ذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن الوردي يؤكد على"ضرورة تكييف النصوص القانونية، كقانون 17.04 وهو بمثابة دستور الأدوية والصيدلة، والقانون 09.71 المتعلق بالمخزون الاحتياطي، مع البحث عن سبل تشجيع البحث العلمي في المجال الصيدلي، وجلب الأبحاث السريرية، وذلك لتمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الأدوية المبتكرة Médicaments innovants". و أضاف البلاغ ذاته،أن عدد من الحضور في اللقاء اتفقوا على " عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الصحة ومديرية الأدوية من جهة، وممثلي مختبرات الصناعة الدوائية من جهة ثانية، وذلك لدراسة المشاكل والقضايا العالقة بالنسبة لكل مختبر على حدى، وإيجاد الحلول الملائمة لها". وأشار البلاغ ، أن الاجتماع، كان مناسبة نوه فيها وزير الصحة بالمجهودات التي يبذلها صناع الدواء، وشكرهم، من خلال ممثليهم، على انخراطهم القوي في تنزيل مرتكزات السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى توفير أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتسهل الولوج إلى الأدوية، وذلك في إطار التحقيق الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور". وتجدر الإشارة أنه، وتماشيا مع استراتيجية الوزارة، فقد انتقلت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص من 29 في المئة سنة 2010 إلى 39 في المئة سنة2016، في حين تجاوزت هذه النسبة 80 في المئة في القطاع العام.