الحبيب الشوباني، القيادي في “البيجيدي”، ومنذ أن تقلد رئاسة مجلس جهة “درعة-تافيلالت”، لم توقف عن ممارسة الكذب والتظليل، من خلال النفخ من الأرقام وتضخيم منجزاته الوهمية، ، وذلك في محاولة لإيهام ساكنة الجهة والرأي العام، بمشاريع ومنجزات لا وجود لها على أرض الواقع. والهدف الحقيقي الذي يروم تحقيقه، هو تضخيم الأنا والرفع من الأسهم الدعائية والانتخابية لحزبه. في هذا السياق، قدم الشوباني، خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس جهة “درعة-تافيلالت” المنعقدة بتاريخ 6 مارس الجاري بورززات، حصيلة الأنشطة التي أنجزها المجلس، ضمنها قائمة طويلة من المشاريع الوهمية، التي لا وجود لها على أرض الواقع، وحرص موقع “البيجيدي” على نشرها إمعانا في التظليل الاعلامي. وهكذا أبرز الشوباني أن المجلس أبرم 57 اتفاقية مع مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وأن ميزانية تقدر بخمس ملايير و967 مليون درهم تم رصدها لهذا الغرض، معتبرا أن ما قام به المجلس يمثل “رافعة للتنمية” في هذه المنطقة. لكن الحقيقة، كما نقلت تفاصيلها ل”برلمان.كوم” مصادر موثوفة بالجهة، هي غير ذلك تماما ، مؤكدة أن ما قدمه الشوباني من ادعاءات خلال هذه الدورة، لا يعدو أن يكونا ضربا من الكذب والتظليل الإعلامي وتغليط للرأي العام . وأوضحت المصادر، أن هذا القيادي في “البيجيدي” قدم مشاريع اتفاقيات، عدد كبير منها تم رفضه أو هو مؤجل التنفيذ، في الوقت الذي يقدم الشوباني هذه الاتفاقيات على أنها شراكات تم تحقيقها، غير متردد في قلب الحقائق ولي عنقها، خاصة عندما يتحدث عن منجزات المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، الذي، على عكس ما يدعي، يفتقر إلى أي حصيلة ملموسة أو أية إنجازات حقيقية تم تحققت لفائدة ساكنة الجهة. وتؤكد مصادرنا أن هذه الجهة، ومنذ إنشائها سنة 2015، لم تشهد إبرام سوى 8 اتفاقيات، لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ ، باستثناء اتفاقية النقل الجوي، التي تعود إلى عهد الجهتين السابقتين ، “مكناس-تافيلالت، و “سوس-ماسة-درعة”، والتي تم تمويلها بشراكة بين وزارة التجهيز والمديرية العام للجماعات المحلية ، وتهم ربط مطارات الجهة (الراشيدية، ورززات، وزاكورة) بواسطة رحلات جوية منتظمة، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. وحسب مصادر مسؤولة بمجلس الجهة ، تحدثت ل”برلمان.كوم”، فإن فشل الحبيب الشوباني في إطلاق دينامية حقيقية للتنمية بالمنطقة تأخذ في الاعتبار أولويات هذه الجهة الجديدة ، يعود بالأساس إلى عقليته المتسمة بالعجرفة والتخبط وغياب أية مرونة في التدبير ،ناهيك عن الافتقار إلى ثقافة الاصغاء للآخر والاستماع لآراء بقاقي أعضاء مجلس الجهة وشركائه على مستوى المؤسسات المعنية. هذا المسؤول، تقول مصادرنا، يتميز بالغطرسة والتعالي والاستئثار بالرأي والافتقار إلى ملكة الحكمة والتبصر، مما يجعل تصوره للأمور وفهمها بعيدا كل البعد عن الواقع الذي يعيشه هذا الكيان الترابي. وهو ما يجعل الشوباني يحرص على تبني مشاريع لم ترى النور بعد، ويعمل في كل تحركاته على إبراز صورة حزبه وتحقيق ميوله ورغبته الجامحة في الربح وإشباع عقليته المركانتيلية، ناهيك عن استغلال مركزه الاعتباري لتحقيق مآرب شخصية. وتابعت ذات المصادر، أنه بالإضافة إلى مشاريع الاتفاقيات التي لم تتحقق، ينسب الشوباني لنفسه عددا من المبادرات، التي تم تجميدها، لكونها لم تحترم المساطير والقوانين الجاري بها العمل. ومن هنا يتبين أن أسلوب التدبير الذي ينهجه رئيس المجلس الجهوي، يضرب في الصميم الحكامة الجيدة. وفي هذا السياق لجأ الحبيب الشوباني إلى توظيف عدد من المقربين منه بمجلس الجهة كمكلفين بمهمة بأجور خيالية، وكذا تنظيم مباراة يوم 26 فبراير الماضي لتوظيف 20 إطارا إداريا وتقنيا ، وذلك بطريقة مشبوهة غابت عنها الشفافية ، وتبين أن الهدف منها هو زرع المنتمين لحزبه داخل هياكل المجلس، الأمر الذي أدى إلى إلغاء نتائج هذه المباراة من قبل السلطات الوصية. كما قام رئيس مجلس الجهة بتخصيص نحو 5 ملايين درهم لتمويل ما يسمى ب”مؤسسة الباحثين والخبراء” تم إنشاؤها بأرفود سنة 2016، وهي في حقيقة الأمر موجهة لأغراض دعائية حزبية وانتخابوية . يضاف إلى ذلك عدد من المشاريع التي تتسم بالإسراف وهدر الأموال العمومية ولا تكتسي أية أولية بالنسبة لساكنة هذه الجهة، التي تعتبر أفقر جهة في المغرب، ومن بينها إنشاء شركة للنقل الجوي على الصعيد الجهوي بشراكة مع بعض الجهات الخارجية، وبعض “الأكشاك” اللغوية من أجل تعلم الإنجليزية بشراكة مع مجموعة أمريكية، تحت شعار فلكلوري، يقول: ” draa-tafilalet speaks english in 2030″ هكذا إذن، تتجلى حقيقة التدبير الكارثي للحبيب الشوباني، ورغبته المرضية في إهدار المال العام المرصود للجهة، في مشاريع لا فائدة منها ولا تحظى بالأولية، لم تتردد وسائل الاعلام في الكشف عن حقيقتها. هذا الأسلوب غير السوي في التدبير، انعكس سلبا على عقلية هذا القيادي في العدالة والتنمية، مما دفعه إلى الترويج بين المقربين منه بأنه لا يتوفر على هامش كاف للتحرك من أجل إنجاز مشاريعه، فضلا عن خشيته من رحيل عبد الاله ابن كيران، الأمر الذي سيحرمه من سند سياسي مهم، وقد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي معه، استنادا إلى ملفات تحوم حولها الشبهات وتعتريها خروقات قانونية ومسطريه.