أفادت “الاخبار”، أن وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب اصدرت تقريرها السنوي، الذي كشف ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.، حيث أكد التقرير أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة، أحالت 59 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وفق مسطرة سرية خاصة . وأكد التقرير، حسب اليومية في عددها ليوم الخميس 02 مارس، أن الوحدة تلقت خلال سنة 2015، 318 تصريحا بالإشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يرفع عدد التصريحات بالاشتباه المتوصل بها منذ إحداث الوحدة سنة 2009 إلى 1185 تصريحا.