قالت المندوبية السامية للتخطيط إن تزامن الدخول المدرسي وعيد الأضحى، هذه السنة، من شأنه أن يزيد من نفقات الأسر المغربية وخاصة المعوزة منها ، بما يتجاوز 78٪ من متوسط إنفاقها الشهري. وتوقعت المندوبية، في نشرتها الأخيرة، أن تشكل مصاريف عيد الأضحى للاسر المغربية ما يقرب من 29 في المائة في المتوسط من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية ، فيما سوف تعرف نفقات التعليم ارتفاعا إجماليا يقدر ب 40 في المائة . وأشارت إلى أن حسب المعايير المعيشية للأسر، فإن نسبة 29 في المائة تفوق هذه النسبة النصف (57 في المائة) بالنسبة ل 10 في المائة من الأسر المعوزة، مقابل 15 في المائة بالنسبة ل 10 في المائة من الأسر الميسورة. و ترى المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية في أغلبيتها تختار أضحيتها من الأغنام ، في حين تلجأ باقي الأسر إلى اقتناء الماعز، وخاصة بالعالم القروي، أو الأبقار. وتشكل كمية اللحوم المستهلكة بمناسبة عيد الأضحى ما يقارب 41 في المائة من اللحوم الحمراء و تصل هذه الكمية إلى 65.4 في المائة لدى 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا، مقابل 31.3 في المائة من الأسر الأكثر يسرا. و دائما حسب ذات المصدر ، فقد ارتفع متوسط أسعار الأضحية من 1100 درهم إلى 1841 درهم ما بين سنتي 2000/2001 و 2013/2014، مسجلا بذلك زيادة تناهز 67 في المائة أي ما يعادل 4 في المائة سنويا. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع نفقات الاسر ما يناهز 13 مليار درهم من جانب آخر أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار قطاع التعليم شهدت ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة وبوتيرة أعلى من أسعار الاستهلاك. فمنذ سنة 2007، تطور السعر الإجمالي لقطاع التعليم سنويا بنسبة 3.4في المائة في المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع نهائي يقدر ب 40 في المائة. وتعتبر قطاعات التعليم الثانوي والابتدائي الأكثر حيوية في هذا المجال، بزيادة سنوية تقدر ب 4 في المائة. ويلاحظ أن الرسوم الخاصة بالتسجيل حققت أكبر ارتفاعا (4.7 في المائة في المتوسط) بالمقارنة مع رسوم التعليم (3.3في المائة ) وتمثل الأسر التي لديها طفل واحد على الأقل في المدرسة 62.2 في المائة من مجموع الأسر، وتنفق ما يقرب من 1751 درهم أثناء الدخول المدرسي، أي ما يناهز 26 في المائة في المتوسط من ميزانيتها الشهرية. وتنفق الأسر المغربية ما يقرب 844 درهم على كل طفل، ويتغير مستوى هذا الإنفاق حسب وسط الإقامة (1093 درهم لسكان المدن مقابل 443 درهم في القرى)، و أيضا حسب السلم الاجتماعي (2099 درهم بالنسبة ل 20 في المائة من الأسر الميسورة، مقابل 373 درهم بالنسبة للأسر المعوزة.