توجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA بمذكرة للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بتاريخ 7 أكتوبر 2016. ومما جاء في المذكرة التي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منها، أن الهدف من هذه الخطوة هو التذكير ببعض المطالب الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي وردت في مذكرة سابقة بمناسبة الانتخابات الخاصة بالجماعات الترابية ل5 شتنبر 2015 والتي لم يتحقق منها الشئ الكثير على أرض الواقع، حسب المذكرة. ودعت المذكرة، الأحزاب السياسية إلى ضمان استعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية ، بالإضافة إلى استحضار هذه المطالب في برامجها الانتخابية والحزبية والالتزام بالدفاع عنها وتحقيقها. وطالبت الوثيقة بتغيير الظهير المنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بشكل يضمن له الاستقلال المالي والإداري والقوة الاقتراحية وتوسيع اختصاصاته في مجال البحث العلمي والبيداغوجي واللغوي الساعي للنهوض وحماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين. ولم تغفل الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب الدعوة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين في جميع معاهد التكوين ومؤسسات التعليم العمومية والخصوصية . وتطالب الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب بالالتزام بالعمل وبشكل تشاركي على مراجعة مسودة القانونين التنظيميين المقترحين في هذا الصيف 2016 من قبل الحكومة الحالية، على أساس أن يعكس هذان القانونان التنظيميان، مطالب الحركة الأمازيغية .