12 ألف صياد بجهة الداخلة محرومين من التغطية الاجتماعية

رفعا للحيف الذي يطالهم وبعد استنفادهم لكل أشكال الاحتجاج ، رفع البحارة العالمون بالصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة شكواهم لرئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران.
فعلى الرغم من تعميم التغطية الاجتماعية على الصيادين منذ سنة 2011 يستمر أرباب القوارب بالجهة في تجاهل القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية ،حيث ما يزال 12 ألف بحارا يواجهون عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بمعنى انهم لا يستفيدون من التقاعد و لا حتى من التأمين الإجباري على المرض .
في هذا الصدد ، أكد مصدر من جمعية الوحدة المهنية للصيد التقليدي بالداخلة ، ل(برلمان.كوم) أن الصيادين يحتفظون بحق المتابعة القضائية لكل المعنيين بالأمر من أجل الحصول على حقوهم.
و حسب تقديرات المهنيين هناك قرابة 60 ألف شخص خارج التغطية الاجتماعية بمن فيهم أفراد أسر البحارة ، ويمثل الصيادون العاملون على 3000 قارب ،قرابة نصف الأشخاص المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي في قطاع الصيد التقليدي و الذين يبلغ عددهم الإجمالي 29 ألف و 918 صيادا .
و منذ افتتاح قسم خاص بهذه الشريحة بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الذي يهتم بالصيد التقليدي ، التحق الصيادون العاملون بالشواطئ الجنوبية للمملكة بعملية التصريح لدى المؤسسة ، باستثناء جهة الداخلة .
و حول عدم التصريح بالصيادين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أكد أحد أرباب قوارب الصيد البحري أنه لتطبيق القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية ،لا بد من مناقشة مختلف المشاكل التي يتخبط فيها أصحاب القوارب و الخسائر التي تطال تجهيزات هذه القوارب .
و تؤكد المعطيات الرسمية للمكتب الوطني للصيد أن أرباب الصيد الذين يرفضون التصريح بالبحارة ،حققوا رقم معاملات وصل إلى 1.02 مليار درهم خلال سنة 2015 فقط مقابل 770.4 مليون درهما خلال السنة التي قبلها بمعنى أنهم ليسوا في حالة عجز.
و يصل معدل الاشتراكات المطبقة على أجراء قطاع الصيد التقليدي إلى 5،7 في المائة “6 في المائة للمعاشات و1.5 في المائة للتأمين الإجباري عن المرض. ”
يشار إلى أن مبلغ الكلفة الاجتماعية للتغطية الاجتماعية غير المدفوعة حتى الآن من قبل أرباب القوارب خلال سنة 2015 وصل إلى حوالي 75 مليون درهما .