الخط : إستمع للمقال هدّد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، بالاستقالة من الحكومة إذا تخلت باريس عن موقفها الحازم تجاه الجزائر لإجبارها على قبول استقبال مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" نشرت عبر الإنترنت أمس السبت. وزاد رفض الجزائر استقبال مواطنيها الصادر بحقهم قرار مغادرة الأراضي الفرنسية، بمن فيهم منفذ هجوم أدى إلى مقتل شخص في مدينة ميلوز في 22 فبراير، من توتر العلاقات المتدهورة بالفعل بين البلدين، منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. وقال وزير الداخلية في المقابلة: "طالما أنني أؤمن بأنني مفيد وتتوفر لي الوسائل اللازمة، سأبقى في منصبي". وأضاف محذراً: "لكن إذا طُلب مني التنازل عن هذا الموضوع الحيوي لأمن الفرنسيين، فسأرفض ذلك بكل تأكيد". وتابع قائلاً: "أنا لست هنا من أجل المنصب، بل لأداء مهمة حماية الفرنسيين". ويُعرف برونو بمواقفه الحادة تجاه الجزائر، خاصة منذ اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في منتصف نونبر الماضي. وقد طُرح عليه سؤال حول الملف الجزائري و"الرد التدريجي" الذي يدعو إليه في حال رفض الجزائر استعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني، حيث قال الوزير: "في نهاية هذا الرد التدريجي، سيكون هناك مراجعة لاتفاقية 1968". وأضاف: "سأكون صارماً وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي". ويوم الجمعة، وضعت الحكومة الفرنسية قائمة أولية تضم نحو ستين مواطناً جزائرياً ترغب في ترحيلهم. وتمنح اتفاقية 1968 الجزائريين وضعاً خاصاً في فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة، فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل. وفي نهاية فبراير، هدد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، بإلغاء هذه الاتفاقية إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني في غضون ستة أسابيع. الوسوم المغرب فرنسا