فرانسيسكو كاريون.. قلم إسباني مأجور في خدمة الانفصال

الخط :
إستمع للمقال
من يطالع المقالة الأخيرة التي دبجها "المدون" الإسباني فرانسيسكو كاريون حول أحداث الحسيمة في خضم الربيع العربي، يدرك، بما لا يدع مجالا للشك، بأن الرجل يستثمر في الصحافة بشكل لا مهني، ولا أخلاقي، لتحقيق هدفين مزدوجين:
الهدف الأول هو خدمة مشاريع الانفصال التي تشتغل عليها الطغمة العسكرية الجزائرية، بغرض تقطيع أوصال المغرب من جنوبه، عبر دعم مرتزقة البوليساريو، ومن شماله عبر احتضان ما يسمى بالحزب الريفي الوطني الذي لا يمثل سوى شرذمة من الانفصاليين الذين يرزحون تحت وطأة الخيانة.
أما الهدف الثاني فيتمثل في الإساءة للمغرب بكل الطرق والوسائل اللاأخلاقية، بما فيها مقالات لا تستجمع حتى أبسط بديهيات العمل الصحفي، وتضج بالأخبار الزائفة، وتحريف الوقائع التاريخية، والاستناد إلى مصادر معلومة الخيانة ومجروحة المصداقية.
ف"شبه المقال" الأخير، الذي أفرده فرانسيسكو كاريون لوفاة خمسة أشخاص في وكالة بنكية بالحسيمة، لم يزخر فقط بالتضليل والتحريف والتدليس على من يطالعه من الرأي العام الإسباني، بل كشف بوضوح عن انخراط هذا المدون المغمور في خدمة الأطماع الانفصالية التي تروم "بلقنة" المغرب من الشمال والجنوب.
تضليلات كاريون.
نقل فرانسيسكو كاريون تصريحات للمسمى "رضوان أسامة"، وهو انفصالي يعيش في كنف ريع الجزائر، مفادها أن خمسة "ريفيين" تعرضوا للقتل والتعذيب بمخفر للشرطة في 20 فبراير 2011، قبل أن يتم إضرام النار عمدا في جثتهم والتخلص منهم في وكالة بنكية بمدينة الحسيمة.
وتمادى هذا المدون الإسباني في نشر هذه الرواية الجزئية المضللة، وغير المبنية على كرونولوجيا وأحداث منطقية، زاعما بأن "السلطات المغربية لم تقم بأي تحقيق جدي في الموضوع"، وأن "جثث الأشخاص المتوفين كانت تحمل أثارا للعنف"، وأن "عائلاتهم تعرضت للتهديد والتخويف من طرف السلطات"!
ولأن فرانسيسكو كاريون لم يكن يبحث عن الحقيقة في هذا الملف، وإنما كان يخدم أساسا أجندات الانفصال وحاضنته الجزائرية، فقد تجاهل بأن الوكيل العام للملك بالحسيمة كان قد أمر بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، وانتدب لجنتين طبيتين لإجراء التشريح على جثث ضحايا الحريق، كما التمس من قاضي التحقيق القيام بمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي للكشف عن أسباب وملابسات الحادث.
وما يجهله، أو ربما ما يتنكر له فرانسيسكو كاريون أيضا، هو أن تصريحات مصدره غير الموثوق به، رضوان أسامة، لا تصمد أمام نتائج التشريحين الطبيين اللذين أنجزتهما لجن مشتركة تضم أطباء متخصصين في الطب الشرعي، والذين أكدوا بأن الوفيات كانت ناجمة عن الحريق، مع عدم وجود أي آثار للعنف على الجثث، وأن الهالكين الخمسة كانوا على قيد الحياة في الوقت الذي اندلعت فيه النيران.
ومما يدحض كذلك الرواية "الإجرامية" التي جاء بها فرانسيسكو كاريون ومصدره الانفصالي، هو أنّ قاضي التحقيق عرض على عائلات الهالكين أشرطة الفيديو التي وثقت لاقتحام عدد من الأشخاص للوكالة البنكية المعنية وإضرام النار فيها وقت الحادث! وهذا الإجراء القضائي المسطري أكّده حتى محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تلك الفترة.
أكثر من ذلك، فقد قامت وقتها شعبة البيولوجيا التابعة لمختبر الشرطة العلمية والتقنية بإجراء خبرات بيولوجية على عينات من الحمض النووي للضحايا، حيث تم تشخيص هوياتهم الكاملة بشكل سمح بتسليم الجثث لعائلاتهم من أجل تيسير مراسم الدفن!
وفي سياق متصل، فقد تجاهل فرانسيسكو كاريون إما عمدا، أو ربما جهلا في أكثر الحالات حسنا بالظن، تصريحات العديد من الشهود الذين قدموا إفادات أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة وهيئة المحكمة، تؤكد بأن المتجمهرين اقتحموا بالقوة العديد من الوكالات البنكية، بما فيها الوكالة التي شكلت مسرحا لحادث الوفيات، وأنهم أضرموا النار فيها عمدا بغرض التخريب والتعييب والمس بالممتلكات.
وقد تطابقت تصريحات هؤلاء الشهود مع تسجيلات الكاميرات المأخوذة من عدد من الوكالات البنكية القريبة، والتي أظهرت بأن عددا من المتجمهرين اقتحموا إحدى الوكالات وأضرموا فيها النار بعدما خربوا جميع مشتملاتها.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضوع، لماذا لم يتحقق فرانسيسكو كاريون من كل هذه الإجراءات الطبية والقضائية التي باشرتها السلطات المغربية حول هذا الحادث؟ ولماذا استنكف عن عرضها كرواية مناقضة لرواية مصدره الانفصالي؟ والجواب بسيط، وهو أن هذا المدون الإسباني كان مكلفا بمهمة واحدة هي نشر الرواية الانفصالية المختلقة للمساس بصورة المغرب.
اتهامات ممنهجة.
لم يكتف فرانسيسكو كاريون بنشر التضليل والكذب على التاريخ، عبر إعادة لملمة شظايا رواية انفصالية قديمة، وإنما سمح أيضا لمصادره الانفصالية بإطلاق اتهامات مغرضة وتافهة في مواجهة عبد اللطيف حموشي!
فقد نشر كاريون، نقلا عن الانفصالي رضوان أسامة، بأنه حاول تقديم شكايات دولية في مواجهة عبد اللطيف حموشي بدعوى "أنه كان مسؤولا عن تلك الأحداث التي أودت بحياة الأشخاص الخمسة داخل الوكالة البنكية"!
فهذه التصريحات العبثية تصدح بالتناقض وتثير السخرية، بل وتزدري أصحابها قبل الغير، وذلك لأن عبد اللطيف حموشي لم يكن ساعتها هو المدير العام للأمن الوطني المشرف على قوات حفظ النظام المسؤولة عن تدبير الاحتجاجات والتجمهرات بالشارع العام!
فالسيد عبد اللطيف حموشي لم يعين في منصب المدير العام للأمن الوطني إلا في ماي من سنة 2015، وهو ما يفند إشاعات فرانسيسكو كاريون ومصدره الانفصالي، اللذين حاولا عنوة إقحام اسم عبد اللطيف حموشي لأسباب لا يعلمها إلا قصر المرادية والراسخون في التضليل والبروباغندا المضللة.
وقد تجاوزت سقطات فرانسيسكو كاريون مدى ونطاق الصحافة، لتسقط في براثن خدمة الانفصال ونشر الأخبار الزائفة، عندما ادعى بأن المتوفين كانوا جميعهم من الريف، وأن سبب موتهم كان على أساس إثني ومناطقي، والحال أن الهالك الذي تم تعريفه في الترقيم الثالث يوم اكتشاف الجثث، كان ينحدر من مدينة تازة وليس من الحسيمة أو ضواحيها.
بل إن نزوعات فرانسيسكو كاريون المناوئة للمغرب سوف تبرز أكثر عداءً، لمَّا ادعى بأن محسن فكري، بائع السمك، قد تعرض للقتل في سنة 2016 من طرف ضابط شرطة! زاعما بأن هذا الأخير هو من ضغط على مزلاج شاحنة نقل النفايات وتسبب في موت الهالك.
فهذه الاتهامات الباطلة، لم تناقض فقط نتائج الأبحاث القضائية التي حددت بدقة المسؤول عن وفاة محسن فكري، والذي لم يكن بتاتا ضابطا للشرطة، بل إنها عارضت حتى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا تصريحات حتى الأشخاص الذين كانوا برفقة محسن فكري ساعة وفاته.
وفي المحصلة، يمكننا تفهم لماذا ينشر فرانسيسكو كاريون كل هذه التفاهات والمزاعم المغرضة، وذلك لكونه في الحقيقة ليس صحافيا مهنيا، وإنما هو قلم مأجور يعتمد على مصدر انفصالي، اسمه أسامة رضوان، وهو الذي أصبح مؤخرا المصدر الأساسي لكل الإشاعات التي تنشرها المحطات التلفزيونية الجزائرية ضد المغرب والمغاربة.
الوسوم
إسبانيا الجزائر المغرب داعش فرنسا