من يطالع المقال الأخير الذي أفرده الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون للدفاع عن النقيب السابق محمد زيان في موقع "El Independiente" يخرج متأرجحا ومشتتا بين خلاصتين تبعثان على الاستفهام والدهشة معا: فإما أن الصحافة الإسبانية لا تفهم طبيعة النظام السياسي المغربي وطريقة تفكير المغاربة عموما؛ أو أن البعض منها صار متخصصا في تصريف رسائل جيوسياسية مستفزة لا علاقة لها بالعمل الصحافي نهائيا. منشأ هذا الحديث هو أن الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون، الذي "تخصّص" في شؤون المغرب منذ أحداث الكركارات، عاد في أقل من يومين من نشر حواره مع محمد زيان، ليهاجم الصحافة المغربية بجميع مشاربها وأطيافها، ويبخّس حقها في "التعليق على الحوار المتحامل على المَلَكية"، وليصادر كذلك حريتها في الرد على ما اعتبره غالبية المغاربة "حوارا عقيما بحمولة استفزازية". النظام أم الشعب ..خلط مقصود! يدرك صحافيو "El Independiente"، ومعهم السواد الأعظم من الصحافة الإسبانية، أن هناك علاقة تلازمية متينة بين انشغالات المواطنات والمواطنين المغاربة وبين الأخبار المرتبطة بأعلى سلطة في نظامهم السياسي؛ فنشر المزاعم الزائفة عن صحة الملك يثير في الحقيقة حفيظة المواطنات والمواطنين أكثر ما يستفز حنق النظام. ورغم هذه القناعة الراسخة المتوفرة، على الأقل، لدى أغلب الفاعلين في الشأن السياسي والإعلامي في الجارة الشمالية، إلا أن الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون حاول التلاعب بالرأي العام الإسباني قبل المغربي، عندما اختار عنوانا مضللا لمقاله الجديد: "غضب النظام المغربي بعد حوار الوزير السابق محمد زيان"!. فالذي اشتاط غضبا ليس هو النظام السياسي المغربي، لاعتبارات عديدة ومختلفة، أوّلها أن الحوار الذي أجراه محمد زيان لم يأت بأي جديد يُذكر، وإنما ترجم فقط للإسبانية ما يقوله باللهجة العامية في منصات التواصل الاجتماعي كل من زكرياء مومني ودنيا مستسلم وزوجها عدنان فيلالي، والمدان السابق في قضايا الإرهاب والتطرف محمد حاجب. أما ثاني هذه الاعتبارات فيتمثل في كون الصحافي فرانسيسكو كاريون اقتصر فقط في هذا الحوار على "استئجار اسم محمد زيان وصفته الوزارية السابقة"، ليسدلهما على قناعاته الشخصية التي سبق أن أفرغها في مقاله المنشور بتاريخ 17 شتنبر 2022 تحت عنوان "المغرب مملكة بلا ملك: محمد السادس لم يعد يهتم بأي شيء سوى عيش الحياة التي بقيت له". فالمقارنة المتمعنة بين حوار فرانسيسكو كاريون مع محمد زيان وبين مقال الرأي الذي نشره في 17 شتنبر المنصرم، تؤكد بشكل قطعي تطابق الأفكار والخلاصات بينهما، والتقائية المخرجات والمدخلات!. فلماذا إذن لم يغضب النظام المغربي من المقال السابق رغم أنه تضمن الادعاءات والمزاعم نفسها الواردة في الحوار الجديد؟ ربما لم يطرح الصحافي الإسباني هذا السؤال على نفسه، أو أنه تعمد عدم طرحه تفاديا للإحراج. فالحقيقة أن من اشتاط غضبا نتيجة الاستفزاز هي مكونات الشعب المغربي، الذي تبقى الصحافة الوطنية جزءا منه، وليس النظام المغربي كما روج لذلك الصحافي الإسباني بقليل من الدهاء وبكثير من الخبث، في محاولة منه لتضليل الرأي العام وتقديم ردة الفعل الجماعية للإعلام المغربي وكأنها "ردة فعل مدفوعة من النظام". استفزازات محمد زيان الذي يجب أن يفهمه هذا الصحافي الإسباني هو أن مبعث "الغضب الشعبي وليس الدولتي" يكمن في محمد زيان كشخص، وليس في طبيعة حواره المفعم بالعموميات والاستيهامات، التي يتناوب على ترديدها منذ مدة غير يسيرة بعض "معارضي الشبكات التواصلية المقيمين بفرنسا وكندا وألمانيا"، ومعهم فلول وأذناب النظام الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمملكة. فمحمد زيان تطوق عنقه عقوبات حبسية سالبة للحرية لا تفصل بينها وبين التنفيذ المادي سوى إجراءات الطعن بالاستئناف المتواصلة حاليا أمام محكمة الدرجة الثانية بالعاصمة الرباط؛ وقد رأى العديد من المهتمين ورواد الإعلام البديل في حواره الأخير محاولة استباقية لرفع سقف الاستفزاز عاليا، للتأثير على هيئة الحكم التي تنظر في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا. كما أن هناك من ربط بين "تجاسر محمد زيان على صحة الملك وعلى طريقة تدبيره لشؤون الحكم" وبين الرفض الذي ووجهت به طلباته الأخيرة وملتمساته الموجهة للجالس على العرش، بهدف استدرار العطف الملكي للتخفيف من أعبائه القانونية والقضائية؛ فالكثير من المدونين اعتبروا أن الأمر "يتعلق بحوار مدفوع بخلفية شخصية وانتقامية لا علاقة لها بالممارسة السياسية أو بحرية التعبير". ولعل المعطى المهم الذي غاب عن ذهن الصحافي الإسباني وهو يهاجم الإعلام المغربي، ويتهمه ب"النفير العام" بسبب ما قال إنها "توجيهات النظام"، هو أن محمد زيان عندما ناقش "قضايا الحكم" في حواره المنشور لم يكن يتحدث لغة دستورية وينهل من مرجعيات النظام السياسي المغربي، وإنما كان يصرف أحقادا شخصية بلغة شعبوية متحاملة؛ لذلك كان من الطبيعي أن تفرز تصريحاته تلك كثيرا من الاستفزاز، وكثيرا من ردود الفعل الساخطة والرافضة داخل مكونات الشعب المغربي والصحافة الوطنية. وفي الختام، لا بد من التأكيد على أن هناك جانبا كبيرا من الصحافة الفرنسية، ووجوها محددة داخل الصحافة الإسبانية، ممن اهتدوا في السنوات الأخيرة إلى طريقة مبتدعة (من البدعة) لمناقشة قضايا المغرب، تتمثل في تعمد إقحام "شخص الملك والأسرة العلوية" في كل المقالات والنقاشات والقصاصات التي تتعلق بالمملكة المغربية. فهذا النوع من الصحافة الغربية، الذي يبحث عن الاستفزاز قبل الإخبار، يدرك جيدا أن إدراج "شخص الملك" في مواده العقيمة يجعل منها عرضة للقصف الشعبي والإعلامي... وهو ما يحتاجه أساسا لضمان "الانتشار ولو من باب الاستفزاز"، ويبحث عنه لتصريف أجنداته الحقيقية التي تتحكم فيها أحيانًا "دولهم العميقة"، أو المصالح متعددة الولاءات.