الخط : إستمع للمقال وقعت، أمس الإثنين بفاس، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المغربية، وهيئة حماية البيانات الشخصية التركية مذكرة تفاهم، تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للنهوض بمجال حماية المعطيات الشخصية، وقد وُقّع الاتفاق من قبل رئيس اللجنة الوطنية، عمر السغروشني، ورئيس الهيئة التركية، فاروق بيلير. وفي تصريح له للصحافة، أكد عمر السغروشني على أهمية المذكرة نظرا للموقع الجغرافي المميز لكل من تركيا والمغرب، حيث تتوسط تركيا أوروبا وآسيا بينما يقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا، مما يبرز التشابه في الاهتمامات والتوجهات لدى الهيأتين نحو حماية المعطيات الشخصية وتطويرها. وجاء توقيع الاتفاق على هامش الاجتماع الهام لشبكة الهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية في العالم الإسلامي، والذي سيُعقد بفاس يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة العديد من الهيئات الإفريقية وخبراء من دول عدة. يُذكر أن اللجنة الوطنية تأسست بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، وتضطلع بمهمة ضمان أن تتم عمليات معالجة المعطيات الشخصية بشكل قانوني دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية. الوسوم المعطيات الشخصية المغرب تركيا