الخط : إستمع للمقال تعرف تونس أزمة جفاف متفاقمة منذ سنوات، نتيجة تراجع كميات الأمطار وتأثيرات التغير المناخي، حيث أضحى نقص الموارد المائية أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مما أثّر على الزراعة، وهي قطاع حيوي في الاقتصاد التونسي، مُلقيا بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين، كما أن الأحواض الجوفية والمسطحات المائية تعاني انخفاضا غير مسبوق في مستوياتها، مما جعل إدارة الموارد المائية أولوية وطنية للحفاظ على الأمن المائي. وعانت تونس من جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس الأمطار لفترات طويلة، وهي من بين الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة حوض البحر المتوسط. وفي مواجهة هذا التحدي، أعلنت وزارة الزراعة التونسية عن خطط لتسقيف استهلاك المياه على المستوى الفردي، بحيث لا تتجاوز حصة الفرد اليومية 125 لترا، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومجابهة آثار الشح المائي. وقد أشار مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة التونسية إلى أن الخطة تتضمن إجراءات عملية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على تقليل الاستهلاك. وخطط التسقيف تأتي كجزء من استراتيجية شاملة للمياه تمتد إلى أفق عام 2050، تهدف إلى ضمان الأمن المائي للتونسيين، وهذه الاستراتيجية، وفقا للسلطات التونسية، تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلاد، وتركز على تطوير البنية التحتية المائية، تعزيز البحث العلمي في هذا المجال، وزيادة التوعية المجتمعية بأهمية المياه. الوسوم الجفاف تونس