وأخيرا إستفاقت من سباتها.. فرق الأغلبية الحكومية: أحداث الفنيدق مخطط لها "بشكل مُسبق"وتدعو لمواجهة إشكالية البطالة

الخط :
إستمع للمقال
أكدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن أحداث الفنيدق المتعلقة بمحاولات الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، مخطط لها بهدف المس بصورة المغرب، مستدعية عددا من الوزراء المتدخلين في الموضوع بمجلس النواب، مؤكدة استعدادها لمواصلة الوساطة بملف الطب، إضافة إلى إعلانها التنسيق على عدد من المستويات بمناسبة الدخول الجديد.
وتأسفت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، في بلاغ مشترك لها صدر اليوم الجمعة عن "الوضع بمدينة الفنيدق التي كانت مسرحا لمحاولات هجرة جماعية غير الشرعية لشباب وأطفال قاصرين، بمن فيهم مهاجرون من جنسيات مختلفة، نحو مدينة سبتة المحتلة، مخطط لها بشكل مسبق وغير مسبوق، عبر الإعلان عن توقيت محدد للعملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف المس بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي".
وفي ذات السياق، أشاد رؤساء الفرق "بالجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات المغربية، بمهنية عالية وحكمة واحترام تام للضوابط القانونية، وبكل حزم ومسؤولية ومنطق اليقظة لإحباط هذه العملية والسيطرة على الوضع وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح هؤلاء".
ودعت الحكومة إلى "تسريع وتيرة رؤيتها بجعل قطاع التشغيل والاستثمار، على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية المواجهة إشكالية البطالة في صفوف الشباب باعتباره الثروة الحقيقية للدولة ومصدر قوتها ومشغل مستقبلها، مع العمل على دراسة الأسباب العميقة والحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة".
وطالبت فرق الأغلبية "رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع مشترك عاجل للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، بحضور كل من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، لتدارس الاستراتيجية الحكومية الكفيلة بالنهوض بدينامية التشغيل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما تداولتها وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي".
وسيناقش الاجتماع "مواجهة التأثيرات السلبية لبعض الوسائط الافتراضية التي تؤثر على المجتمع بحثا عن رفع نسب المشاهدة ولو على حساب القيم المجتمعية ودور الأسرة في تحسين وحماية أبنائها من الاستلاب بمختلف أبعاده، وكذا الوظيفة التربوية والتنشئة على قيم المواطنة الحقة وجعل المدرسة أداة للارتقاء الاجتماعي وبناء مجتمع العلم والمعرفة".
وناقشت فرق الأغلبية موضوع وضعية طلبة كلية الطب والصيدلة، وأكدت استعدادها لمواصلة دورها في الوساطة والانفتاح على جميع المبادرات في إطار استمرار الحوار من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف.
وتناولت هيئة فرق الأغلبية، وفق المصدر ذاته، "تداعيات الفيضانات الأخيرة التي عرفها بعض مناطق المملكة، مع استحضار مساهمتها في إنعاش الآمال لدى ساكنة المناطق المعنية بالنظر الحجم التساقطات المطرية القياسية التي عرفتها هذه المناطق وآثارها الإيجابية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا ارتفاع منسوب ملء السدود وانعاش الفرشة المائية".
ودعا رؤساء فرق الأغلبية المواطنات والمواطنين إلى "ضرورة التعامل بالحيطة والحذر وبالجدية اللازمة والسرعة المطلوبة وبكل مسؤولية مع ما تستدعية النشرات الانذارية التي تصدرها مديرية الأرصاد الجوية، كإجراء استباقي لحماية أرواح الساكنة المعنية".
كما أشادت "بالجهود الجبارة التي قامت بها السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجهيز والماء، من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة من خلال تجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لضمان التدخل الفوري، عماده المقاربة الاستباقية، لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية مع الدعوة إلى مواصلة هذه التعبئة الشاملة والمواكبة اللازمة لتسريع وتيرة اصلاح البنيات التحتية الطرفية والمنشات الفنية ودعم المتضررين وتقديم المساعدة الضرورية للأسر المعنية وتمكينها من تجاوز الصعوبات والاكراهات المرتبطة بهذه التداعيات".
وتطرقت هيئة رؤساء فرق الأغلبية على "الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها الحكومة الربح رهان إنجاح الدخول المدرسي والجامعي 2024-2025، بما يتطلب ذلك من ضرورة تسريع وتيرة تنزيل مضامين وتوجهات ومبادئ أهداف القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي حتى تلعب المدرسة والجامعة دورهما في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص وتعزيز الرأسمال البشري وتقويته وتثمينه وبناء مجتمع العلم والمعرفة، باعتبارهما محددين أساسيين لتنمية الانسان وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، في مناخ يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية التي يقتضيها امتلاك كفاءات ومؤهلات جديدة".
وبرمجت هيئة رئاسة فرق الأغلبية "لقاء مع رئيس الحكومة، وذلك من أجل التداول في الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالعمل الحكومي والبرلماني في ظل الدخول السياسي الجديد"، مع برمجة لقاء مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتدارس المواضيع التي تهم الدخول البرلماني للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بمجلس النواب طبقا للتوجيات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وثمن رؤساء فرق الأغلبية تجاوب الحكومة الإيجابي مع مقترحات القوانين التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة خلال الدورة التشريعية الربيعية المنصرمة، بعدما تمت المصادقة على ما مجموعة من المقترحات وصل عددها 13، باعتبارها حصيلة إيجابية ميمة ساهمت في تعزيز العمل التشريعي المجلس النواب".
كما دعت إلى مواصلة هذه الدينامية والرؤية الجديدة في التعامل مع المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، "بما يضمن التعاون والتكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال التشريعي كما ينص على ذلك الدستوروتعزيزا للمقاربة التشاركية".
وحرصا من الأغلبية النيابية على الانفتاح على المحيط الخارجي، "تقرر عقد لقاءات دراسية حول النصوص التشريعية التي ستحال على مجلس النواب بما فيها أساسا تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025، بحضور أعضاء الفرق المكونة للأغبية النيابة وأطر وخبراء أحزابها، إلى جانب تنظيم لقاءات دراسية بشأن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب".