دعت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى تقديم المساعدة الضرورية للأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدد من أقاليم المملكة، وتمكينها من تجاوز الصعوبات والاكراهات المرتبطة بهذه التداعيات. وشددت الهيئة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى ضرورة مواصلة التعبئة الشاملة والمواكبة اللازمة لتسريع وتيرة إصلاح البنيات التحتية الطرقية والمنشآت الفنية ودعم المتضررين. واعتبرت أن هذه الكوارث الطبيعية تعتبر إحدى نتائج التقلبات المناخية، مشيرة بالمقابل إلى مساهمتها في إنعاش الأمال لدى ساكنة المناطق المعنية بالنظر لحجم التساقطات المطرية القياسية التي عرفتها هذه المناطق وآثارها الإيجابية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وكذا ارتفاع منسوب ملء السدود وانعاش الفرشة المائية، وفي هذا الصدد، دعا رؤساء فرق الأغلبية، المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التعامل بالحيطة والحذر وبالجدية اللازمة والسرعة المطلوبة وبكل مسؤولية مع ما تستدعيه النشرات الإنذارية التي تصدرها مديرية الأرصاد الجوية، كإجراء استباقي لحماية أرواح الساكنة المعنية. وأشادوا بالجهود الجبارة التي قامت بها السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجهيز والماء، من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة من خلال تجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لضمان التدخل الفوري، عماده المقاربة الاستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وفق البلاغ. في سياق آخر، قالت البلاغ إن فرق الأغلبية ناقشت موضوع وضعية طلبة كلية الطب والصيدلة، وأكدت استعدادها لمواصلة دورها في الوساطة والانفتاح على جميع المبادرات في إطار استمرار الحوار من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف. إلى ذلك، أشار رؤساء فرق الأغلبية إلى الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها الحكومة لربح رهان إنجاح الدخول المدرسي والجامعي 2024-2025، بما يتطلب ذلك من ضرورة تسريع وتيرة تنزيل مضامين وتوجهات ومبادئ أهداف القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وشددوا على ضرورة أن "تلعب المدرسة والجامعة دورهما في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص وتعزيز الرأسمال البشري وتقويته وتثمينه وبناء مجتمع العلم والمعرفة، باعتبارهما محددين أساسيين لتنمية الانسان وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، في مناخ يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية التي يقتضها امتلاك كفاءات ومؤهلات جديدة". وفي إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها هيئة رئاسة فرق الأغلبية، أعلنت عن برمجة لقاء مع رئيس الحكومة، وذلك من أجل التداول في الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالعمل الحكومي والبرلماني في ظل الدخول السياسي الجديد ومن أجل التحضير الأمثل للدخول النيابي الجديد بما يعرفه من تحديات. كما تمت برمجة لقاء مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتدارس المواضيع التي تهم الدخول البرلماني للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي بمجلس النواب طبقا للتوجيات الملكية، واستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، بحسب تعبير البلاغ. وثمن رؤساء فرق الأغلبية "تجاوب الحكومة الإيجابي مع مقترحات القوانين التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة خلال الدورة التشريعية الربيعية المنصرمة، بعدما تمت المصادقة على ما مجموعة من المقترحات وصل عددها 13". واعتبرت الهيئة هذه الحصيلة "إيجابية ومهمة ساهمت في تعزيز العمل التشريعي لمجلس النواب"، داعية إلى "مواصلة هذه الدينامية والرؤية الجديدة في التعامل مع المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، بما يضمن التعاون والتكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجال التشريعي كما ينص على ذلك الدستور". في سياق آخر، قررت الهيئة عقد لقاءات دراسية حول النصوص التشريعية التي ستحال على مجلس النواب، بما فيها أساسا تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025، بحضور أعضاء الفرق المكونة للأغبية النيابة وأطر وخبراء أحزابها الى جانب تنظيم لقاءات دراسية بشأن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. يُشار إلى أن هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب تتكون من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
