جماعة العدل والإحسان تُسقِط تركيا من لائحة البلدان " الآمنة" لأتباعها!

الخط :
إستمع للمقال
يبدو أن "لِجام" حسن بناجح قد انفرط من عُقده، وأصبح الرجل جامحا يَهيم على وجهه خارج حُدود المغرب.
فالرجل أصبح يَقتدي ويَتأسّى بوزارة الخارجية الأمريكية، عندما انبرى يُصنِف الدول الأجنبية حسب مِقياس الأمن والأمان فيها!
بل إن حسن بناجح أصبح هو من يُحدِّد قائمة الدول التي يَتوَجب على "مَغبوني" العدل والإحسان زيارتها، والدول التي يَجب الإحجام عن السفر إليها.
ففي آخر تصنيف أصدره حسن بناجح، في تدوينة مؤرخة بتاريخ الخميس 29 غشت 2024، شَدَّد الرجل على أن "تركيا لم تعد آمنة للسفر والسياحة بالنسبة لأتباع العدل والإحسان"!
وقد اعتمد الرجل في نشرته الإنذارية تلك، على ما اعتبره " تواتر حالات اعتقال قياديي العدل والإحسان الذين يقصدون تركيا بهدف الاستجمام بعيدا عن أعين الأتباع والمريدين".
ولم يَكتف حسن بناجح بإنزال تركيا من لائحة التصنيف الدولي على مِقياس الدول الآمنة، بل اتهمها بكونها دولة "عياشة" للمخزن المغربي، وبأنها "جزء من الدولة العميقة المغربية"، بدعوى أنها تَستهدف سُياح العدل والإحسان الذين يَحُجون شطر إسطنبول وأنقرة وأنطاكيا وغيرها من المنتجعات السياحية التركية.
ويَبقى الشيء المثير في هذا الموضوع، هو أن حسن بناجح تَعمد إقحام المغرب في السيادة التركية بدون وجه حق، وفي خَرق صريح للقانون الدولي!
والسؤال المطروح هنا: ما هو دخل المغرب في التدابير الأمنية التي تَتخذها السلطات التركية، فوق أراضيها وضِمن سيادتها، ضد من تعتبرهم يُشكلون تهديدا لأمنها ولسلامتها؟
وما دخل المغرب في إجراءات التفتيش والأمن التي تُباشرها السلطات التركية ضد المشتبه فيهم العابرين لمنافذها الحدودية؟
فالمشكل ليس في تركيا ولا المغرب، وإنما يَكمن المشكل الحقيقي في مشايخ العدل والإحسان الذين يَدينون بولاءات مُتعدِّدة ويَحملون معهم أجندات مَشبوهة!
فمئات الألاف من المغاربة يَزورون سنويا تركيا، ولا يَتعرضون لأي إجراء مُقيِد للحرية أو سالب لها. وحدهم مَشايخ العدل والإحسان من يَتعرضون للاحتجاز والتفتيش واستنطاق الفؤاد والنجوى!
فالمشكل إذن ليس في الجنسية المغربية، ولا في إجراءات الأمن التركية، وإنما المشكل الجِدي هو فيما يَعتمِله قلب أتباع العدل والإحسان من أجندات تَخريبية تتجاوز الحدود القُطرية للدول.
فتركيا تَعرِف جيدا أن جماعة العدل والإحسان ليس فيها الخَير لبلدها المغرب، فكيف سيكون لها الخير في بلدان أخرى مثل تركيا.
بل تُدرِك تركيا مَليا أن وَلاء العدل والإحسان مُشتَت بين إيران وكثير من الأمصار، لذلك فهي تَفرِض قانونها على كل "عدلاوي" يَزورها تحت ظاهر "السياحة" وقد يُضمِر في جوفه أجندات ومآرب أخرى.
وهنا لا بد من تَذكير حسن بناجح بأن جميع الدول تَعمل بمبدأ إقليمية النص الجنائي، وتُطبقه في نِطاق سيادتها ووِفق مَصالحها وضَوابطها! وتركيا عندما أوقفت محماد رفيع بأحد مطاراتها، إنما كانت تُدرِك جيدا بأنه مُتعدِد الولاءات والأجندات، مُنطلِقة في ذلك من مثل شعبي بسيط مؤداها "أنه ليس بين القنافذ أملس"! فكلهم "مشوكين".
الوسوم
العدل والإحسان المغرب