لحسن سكور صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط على على مشروع مرسوم رقم 482-14-2، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف التجارة الخارجية. ويرمي مشروع المرسوم هذا إلى تعديل دفتر تحملات شركة ميدي تيليكوم المصادق عليه بواسطة المرسوم رقم 895-99-2 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999) و الذي يقضي بمنح رخصة لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من “GSM”. وقد تم إعداد هذا المشروع بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في دورته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2014، على القرار الرامي إلى توضيح وتحديد أساس احتساب الجزء المتغير من المقابل المالي المستحق من طرف ميدي تيليكوم ابتداء من تاريخ 02 اغسطس 2014 برسم الترخيص الممنوح لها من نوع”GSM”. ولقد تم اعتماد هذا المرسوم بناء على طلب تقدم به المتعهد ميدي تيليكوم من أجل عدم إدماج قيمة مبيعات المعدات الطرفية في قاعدة احتساب مساهمتها المالية السنوية بنسبة 1% في الميزانية العامة للدولة.