صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على خمسة مشاريع مراسيم تهم دفاتر تحملات شركات عاملة في قطاع المواصلات عبر الأقمار الصناعية تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الدراسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بسوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتي أوصت بتفعيل بعض الرافعات قصد مواكبة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات عبر الأقمار الصناعية من نوع (جي إم بي سي إس) وبالخصوص حذف الجزء المتغير المحدد في 2 بالمائة من المساهمة المالية التي يخضع لها هؤلاء المتعهدون.
وفي هذا السياق تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 858-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (أوروبين داتاكوم ماغرب إس أ) الملحق بالمرسوم رقم 197-03-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، ومشروع مرسوم رقم 859-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (أوروبين داتاكوم ماغرب إس أ) الملحق بالمرسوم رقم 198-14-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).
ويتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم رقم 860-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (سوريمار سارل) الملحق بالمرسوم رقم 195-03-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، ومشروع مرسوم رقم 861-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (الحرية تيليكوم إس أ) الملحق بالمرسوم رقم 688-00-2 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000)، ومشروع مرسوم رقم 862-14-2 بتغيير دفتر تحملات شركة (أوربكوم ماغرب) الملحق بالمرسوم رقم 689-00-2 الصادر في 3 شعبان 1424 (31 أكتوبر 2000).
وقد تم إعداد هذه المشاريع الخمس بناء على قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمتخذ خلال دورته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2014 والرامي إلى حذف الجزء المتغير من المساهمة المالية المحدد في 2 في المائة من رقم المعاملات التي تسددها سنويا الشركات المعنية بهذه المشاريع.