الرباط.. خبراء دوليون يناقشون الاقتصاد الإفريقي خلال سنة 2024 في ظل تداعيات أزمة التضخم (صور)

الخط :
إستمع للمقال
ناقش مجموعة من الاقتصاديين البارزين وصناع السياسات والأكاديميين، تحديات ومستقبل تنمية الاقتصاد الإفريقي لسنة 2024، اليوم الخميس بالرباط، في ندوة منظمة من طرف مركز السياسات للجنوب الجديد، تحت شعار " تعزيز التحول الاقتصادي في أفريقيا من خلال التمويل المبتكر ".
وشكلت هذه الندوة، التي نظمت في إطار جلسة نقاش حول "تحديات السياسة الاقتصادية الكلية في أفريقيا"، مشاركة الدكتور، كريم العيناوي الرئيس التنفيذي لمركز السياسات للجنوب الجديد، وأبيبي إيمرو سيلاسي، مدير قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وكريستوف وييس خبير اقتصادي أول، ببنك الاستثمار الأوروبي، وحسن هاشمي علوي، أستاذ بجامعة ابن زهر، وكريستوفر آدم أستاذ بجامعة أوكسفورد، ومهدي برطال، أستاذ السياسات والاقتصاد الاجتماعي بجامعة محمد السادس الدولية.
وأبرز المتدخلون أن ظروف السوق المالية العالمية أظهرت تحسنًا، وظل الاقتصاد العالمي صامدًا في مكافحة التضخم، في حين لا تزال الاقتصادات الأفريقية تواجه تحديات.
وعلى الرغم من أن علامات المرونة واضحة في جميع أنحاء القارة، مع انخفاض معدلات التضخم في ما يقرب من ثلثي البلدان الأفريقية، إلا أن مستويات التضخم تظل بعناد أعلى من مستويات ما قبل الوباء، مما يضغط على الأكثر ضعفًا.
وأكد المشاركون في الندوة، أن هذا السيناريو يثير أسئلة حاسمة حول فعالية السياسة النقدية في كبح التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وعلاوة على ذلك، مع تبني البنوك المركزية في أفريقيا لسياسات نقدية أكثر صرامة، تكافح البلدان مع الواقع الجديد المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبراء، أن الاقتصادات الأفريقية تواجه مشهدا اقتصاديا كليا متعدد الأوجه يقيد خياراتها السياسية. وعلى الرغم من تشديد السياسات النقدية على مستوى القارة، لا يزال التضخم راسخا بقوة، ويلوح المزيد من التصعيد في الأفق بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة. وعلاوة على ذلك، تؤكد المخاوف بشأن الانضباط المالي في مواجهة ارتفاع الديون ودورة الانتخابات لعام 2024 على ضرورة وضع استراتيجيات مالية مبتكرة.
وأشار الباحثون الاقتصاديون، إلى أنه وإلى جانب تحديات إدارة الاقتصاد الكلي، تواجه أفريقيا فجوات حرجة في الموارد المالية في ظل احتياجات التنمية المتزايدة، بدءاً من المطالب الاجتماعية المتزايدة وتلبية احتياجات البنية الأساسية، إلى ضمان التحول في مجال الطاقة وتعزيز التقدم التكنولوجي. ويتطلب التعامل بفعالية مع أولويات التنمية هذه استراتيجية شاملة لإطلاق العنان للموارد المالية إلى جانب إصلاحات حوكمة قوية.
وعلى الصعيد المحلي، أبرز المتدخلون أن تعزيز إصلاحات المالية العامة يستلزم خلق حيز مالي ومكافحة الاحتيال الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة. وبعيداً عن القطاع العام، فإن توسيع مجموعة المدخرات الخاصة أمر بالغ الأهمية أيضاً من خلال تعزيز القطاع المصرفي والأسواق المالية المحلية.
وأكد الخبراء الدوليون أن الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل في إطار تنظيمي قوي أمراً ضرورياً لتعبئة الموارد الإضافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأمين تدفقات رأس المال المالي، وتسخير قوة التحويلات المالية للمهاجرين يتطلب اتخاذ تدابير استراتيجية لإطلاق العنان لإمكانات التمويل الخارجي.
وأكد المتدخلون أن المجتمع المالي الدولي يلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا من خلال سد فجوات التمويل، ومعالجة تحديات إعادة هيكلة الديون وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، مشددين على أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية التي تتخذها البنوك المركزية، ستؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية الكلية وتشكل طبيعة الهبوط الاقتصادي للدول الأفريقية. وفي ظل البيئة غير المؤكدة الحالية، يحمل كل قرار يتخذه البنك المركزي آثارًا على مصداقيته واستقراره المالي، مما يستلزم التنسيق القوي بين السياسات النقدية والحذر.