عزيز أخنوش ينجح في الرفع من استثماراته الشخصية ومضاعفة الأرباح ويفشل في استثمارات المغرب!

الخط :
إستمع للمقال
في مقابل الأرقام البئيسة من حيث استفادة الاقتصاد الوطني أو الشباب أو المقاولات أو من حيث إنتاج الثروة، تبين بأن رئيس الحكومة ناجح فعلا ولكن في استثماراته الخاصة، حيث ارتفعت ثروته بما يزيد عن الضعف في الفترة ما بين 2020 و 2024، ومن المرجح أن تزداد كثيرا...
نذكر بأن من بين الأسباب التي كان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق لحزب «الأصالة والمعاصرة»، قد برر بها دخوله إلى حكومة عزيز أخنوش، بعد أن كان قد صرح قبل تشكيلها بأنه لن يرضى بالمشاركة فيها، قوله بأن رئيس هذه الحكومة «رجل أعمال ناجح» وأثبت جدارته في تدبير الأعمال وتحقيق المشاريع الناجحة ومضاعفة استثماراته المربحة في المجالات التي يشتغل فيها. وهو ما فتح الباب أمام انتظار المغاربة بأن يكون عزيز أخنوش، في الاقتصاد الوطني ناجحا نجاحا مماثلا كما في الاقتصاد الشخصي والعائلي.
وكانت الفرصة سانحة له لكي يؤكد ذلك في بداية الشهر الذي نحن فيه، عندما حل «ضيفا» على البرلمان في إطار المساءلة الشهرية حول موضوع الاستثمار في المغرب.. ولنا أن نطرح السؤال على ضوء ما تقدم به: هل بالفعل قدم لنا وصفة ناجحة تدر الربح وتخلق مناصب الشغل وترفع من نسبة النمو؟
حقيقة الأمر أن المعارضة، ومن وراءها حتى مؤسسات غير مسيسة، بعضها وطني وآخر دولي، تقول العكس. وبالتالي، فإن الحقائق تقول بأن الاستثمارات الخارجية تراجعت بنسبة 53%، وفاق عدد الشركات المفلسة 14 الف شركة بزيادة 40 ٪ عن السنتين الأخيرتين!.
ووجدت المعارضة، من حزب الاتحاد الاشتراكي إلى العدالة والتنمية مرورا بالتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية الأرقام التي تعزز هجومها على رئيس الحكومة وحصيلته في المجال الاستثماري.
ومن ذلك أن الاستثمارات الأجنبية تقلصت ب11 مليار درهم، عوض 21 مليار درهم المسجلة خلال 2022 حسب معطيات وردت في آخر تقرير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية، والحال أن الاستثمارات الخارجية عند مجيء حكومة أخنوش في 2021، فاقت سقف 20 مليار درهم، وقبل هذا التاريخ ،تجاوزت حاجز 33 مليار درهم 2018 ...!
طبعا تخلفت حكومة أخنوش بالمغرب مقارنة مع ما حدث في مصر التي استقطبت11 مليار دولار، وجنوب إفريقيا 9 مليارات دولار، وإثيوبيا 3.7 مليارات دولار، والسنغال 2.6 مليار دولار، بينما اكتفى المغرب ب 1.1 مليار دولار ! وهي الأرقام التي تم تداولها تحت قبة البرلمان ولم يجب عنها رئيس الحكومة...
ولا بد من أن نشير بأن قضية الاستثمار، كان جلالة الملك قد وفَّر لها كل أسباب النجاح والرفع من مستوى الإنجاز، من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار..
وكان منتظرا بطبيعة الحال أن ترتفع الاستمارات على ضوء ذلك وترتفع معها حظوظ النمو وأرقام مناصب الشغل والاستثمارات بين الجهات وغير ذلك من الأهداف الرفيعة التي وضعها ملك البلاد. غير أن الثمن الباهض هو الذي دفعته الدولة من نسبة نموها ونسبة البطالة وسط شبابها وإفلاس مقاولاتها، وفي هذا الصدد انتقلت البطالة من 11,8 ٪ سنة 2022 إلى 13 ٪ سنة 2023، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 13,7 ٪ على المستوى الوطني في الربع الأول من سنة 2024...!
وتقول أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد 157 ألف منصب شغل خلال السنة.. ولم يتجاوز النمو 3 ٪، في حين ارتفع عدد المقاولات التي تعرضت للإفلاس بشكل يتجاوز المعدلات الوطنية والدولية!
في مقابل هاته الأرقام البئيسة في واقع الحال، من حيث استفادة الاقتصاد الوطني أو الشباب أو المقاولات أو من حيث إنتاج الثروة، تبين بأن رئيس الحكومة ناجح فعلا ولكن في استثماراته، وقد ارتفعت ثروته بما يزيد عن الضعف في الفترة ما بين 2020 و 2024، ومن المرجح أن تزداد كثيرا.
وتقول أرقام فوربس المتخصصة أن ثروة عزيز أخنوش انتقلت من مليار دولار في 2020 إلى 2 مليار دولار في 2022، مضيفة بأن 80 ٪ منها مرتبطة بشركة المحروقات المملوكة له!
ومن المرشح أن ترتفع هاته الثروة بعد دخوله إلى مجالات توزيع الغاز الذي سيم إنتاجه. وقد صار معروفا في هذا السياق أن المغرب سيشرع في العام القادم في إنتاج الغاز عبر مصنع الغاز الطبيعي المسال في تندرارة، وستقوم شركة أفريقيا غاز التابعة لمجموعة رئيس الحكومة بتوزيعه.
وكانت شركة أفريقيا غاز قد وقعت في أبريل من عام 2021 عقدا مع شركة ساوند إنيرجي لمدة 10 سنوات. ويسمح العقد للشركة التابعة لمجموعة أكوا بالاستحواذ على أسهم في رأسمال شركة ساوند إنيرجي، مقابل ما يفوق 2 مليون دولار.
كل هاته الاستثمارات الناجحة تعود إلى صناديق عزيز أخنوش، في وقت ما زال الاستثمار الوطني لم يقلع بعد..
ومن حق المغاربة في الحالة هاته ألا يثقوا في الحكومة، كما كشف ذلك الباروميتر العربي الذي كشف في الأسبوع الذي ودعناه عن انخفاض الثقة في الحكومة المغربية بنسبة لا تتجاوز 33٪ وفي رئيسها تقف عند 30٪.
ويدفع المغرب ثمن نجاح عزيز أخنوش من قيمة المؤسسة التي يدبر شؤونها أي الحكومة... هي ثقة تعد من صلب تحفيزات الاستثمار للأسف!
الوسوم
أخنوش عزيز الاستثمار البطالة الحكومة