الخط : إستمع للمقال صادقت المحكمة الدستورية، يوم أمس الخميس، على الاستقالة من عضوية مجلس النواب التي تقدم بها عبد السلام البقالي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها، بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب. ودعت المحكمة، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية. يشار إلى أن عبد السلام البقالي، العضو بمجلس النواب، كان قد قدم استقالته من عضوية هذا المجلس برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 11 مارس 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس، حيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس وسجلت إثباتا لها في محضر اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2024. الوسوم المحكمة الدستورية المغرب عبد السلام البقالي