الخط : يُصرّ حسن بناجح، ومن ورائه جماعة العدل والإحسان، على افتعال المناوشات واختلاق الاستفزازات بغرض المساس بمرتكزات النظام العام، وذلك على هامش مشاركتهم في المسيرات التضامنية لفائدة فلسطين التي تعرفها العديد من المدن المغربية. ويتعمّد مُدوّنو جماعة العدل والإحسان في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي طليعتهم حسن بناجح، على توثيق هذه المناوشات المفتعلة وبثر الاستفزازات المرتكبة من سياقها، بغرض نشرها مشفوعة بتعليقات مغرضة تطعن في صورة المغرب، وتُصوّره بشكل تضليلي على أنه دولة تُعادي التضامن مع قضايا فلسطين. وقد ظهر هذا التكتيك العمدي جليا في الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها مدن مراكشومكناس مؤخرا، حيث يصرّ بعض أتباع جماعة العدل والإحسان على الخروج من المسار المحدد للمسيرات، وترديد شعارات مستفزة، والإمعان في اختراق الترتيبات الأمنية بغرض اختلاق مناوشات عرضية وتصويرها ونشرها لأغراض البروباغندا التضليلية. وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن قوات حفظ النظام مهمتها هي تطبيق القانون، وصون مرتكزات النظام العام، وأنها تحرص على تدبير ومواكبة جميع المسيرات والأشكال الاحتجاجية في إطار القانون، وبعيدا عن الانسياق وراء الاستفزازات المغرضة. وشدد ذات المصدر بأن التدبير الأمني للمسيرات الاحتجاجية لا يستحضر "الخلفيات الإيديولوجية ولا المقاصد الدعائية"، وإنما يتقيّد أساسا بالقانون، وبإملاءات برتوكول الأمن والسلامة المعتمد لتأطير الشكل الاحتجاجي المنظم. وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن سجلت مؤخرا إصرار بعض المتجمهرين على اختراق ترتيبات الأمن المعتمدة في مدينة مكناس، يوم الأحد المنصرم، بل إن العديد منهم حاول متعمدا تحويل الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة عرضية من شأنها المساس بالأمن العمومي، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لقانون الحريات العامة. وأردف المصدر ذاته تصريحه، بأن التضامن مع فلسطين لا يعفي المتظاهرين والمتضامنين من احترام القانون والالتزام بمقومات النظام العام، "فنُبل الغاية لا يمكن أن يُغني عن شرعية الوسيلة"، مضيفا بأن إصرار بعض المشاركين في المسيرات الاحتجاجية على اختراق الترتيبات الأمنية والتصادم معها، يشكل في حد ذاته عنصرا تأسيسيا لجريمة يعاقب عليها القانون. الوسوم العدل والاحسان الفوضى