مصدر أمني يرد على مزاعم الكسور والوفيات في احتجاجات أساتذة التعاقد

أبدى مصدر أمني استغرابه من إصرار البعض على "تحريف الحقائق وترويج الأراجيف والأكاذيب"، في أعقاب نشر بعض الصفحات الفايسبوكية لتدوينات وتعليقات تتحدث عن مزاعم باستعمال العنف المفرط في حق المشاركين في الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية التي دأبت تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين على تنظيمها في الأسابيع القليلة الماضية بالعاصمة الرباط.

وأوضح ذات المصدر، بأن إمعان البعض في الكذب والالتفاف على الحقيقة دفعه حد استيراد صور مفبركة من فلسطين وإسقاطها على احتجاجات الأساتذة، بل إن هناك من حاول استغلال سقوط عرضي لرجل طاعن في السن ودهسه من طرف المتجمهرين، وتقديمه على أنه ضحية لتدخل أمني، مع العلم أنه يتقاطع مع المسيرات والاعتصامات في شيء واحد فقط هو "رابطة الأبوة التي تجمعه بإحدى الأستاذات المشاركات في هذه الأشكال الاحتجاجية".
"فحرص مصالح الأمن على التوفيق والموازنة بين الحق في حفظ الأمن وصون النظام العام من جهة، وكفالة الحريات الفردية والجماعية من جهة ثانية، هو الهاجس الأول الذي يحدد آليات التدبير الأمني لحقل الاحتجاج بالمغرب" يؤكد المصدر الأمني، قبل أن يستطرد تصريحه " وتحقيقا لهذا الغرض، قامت مصالح الأمن باعتماد معدات وتجهيزات تسمح بتفريق المتجمهرين دون تسجيل إصابات جسدية، مستدلا على ذلك بشاحنات ضخ المياه، التي بمقدورها فض التجمهرات والاعتصامات غير المصرح بها دونما حاجة للاحتكاك البدني مع المشاركين".
ويردف المصدر ذاته، بأن جهات وشخصيات معينة باتت لا تأبه لهذا التطور في تدبير حقل الاحتجاج بالمغرب، ولا تعير اهتماما أيضا لاتساع هامش الاحتجاج، محاولة تصريف رسائل سياسية عبر الترويج لما اعتبرها " لازمة" باتت مكشوفة تتحدث دوما عن مزاعم "الاستعمال المفرط للقوة"، رغم عدم وجود ضحايا فعليين. أما الضحايا الافتراضيين فهم كثر في الواقع الرقمي، وكذلك الضحايا الذين يتظاهرون بالإصابة أيضا، يضيف دائما المصدر الأمني.
وفي موضوع الإصابات المفترضة، نفى المصدر أمني تسجيل أية كسور أو وفيات مثلما زعمت بعض المنابر الإعلامية، مؤكدا بأن شاحنات ضخ المياه لا يمكنها أن تحدث كسورا أو رضوضا بليغة، كما أن جميع من نقلوا إلى المستشفى غادروه فور وصوله، دون أن يخضعوا لأية عمليات جراحية ولا لتدخلات مستعجلة لأطباء العظام.
وختم المصدر تصريحه، بأن واجب التحفظ المفروض في رجال الأمن، وحرصهم اللامشروط على ضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، يمنعانهم من الانجرار نحو الاستفزازات والرد على التعابير القدحية والازدرائية التي ينشرها أشخاص من أمثال حسن بناجح ومن هم على شاكلته، والذين يكيلون السباب والقذف في منصات التواصل الاجتماعي لفئة من الموظفين العموميين وأبناء هذا الوطن، والذين يقومون بواجبهم المهني طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
" فالاعتصام الليلي في ظروف من شأنها الإخلال بالأمن العمومي هي من الأمور المرفوضة قانونيا والتي تمنعها كل القوانين والتشريعات المقارنة، والتدخل الأمني بشاحنات ضخ المياه لم يكن في يوم من الأيام قمعا ولا عنفا، وإنما هو استعمال مشروع للقوة العمومية"، يشدد المصدر الأمني في تعقيبه الرافض للمزايدات التي باتت تعرفها احتجاجات أساتذة التعاقد.