عائلات مجهولي المصير تطلب تمديد فترة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

اتهمت تنسيقية عائلات المختطفين ومجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب المجلس الوطني للحقوق الإنسان بالتملص ورفع اليد عن متابعة التحريات حول الحالات العالقة واستكمال الكشف عن الحقيقة وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد نهاية تكليف المجلس بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة، حيث راج أن المجلس يتجه إلى الإعلان عن إغلاق الملفات العالقة التي لم يصل فيها إلى نتيجة، وهو ما سبق أن نفاه مصدر بالمجلس في تصريح لموقع “برلمان. كوم”.
وسجلت تنسيقية عائلات ضحايا الاختفاء القسري في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط “تراجعا للمجلس عن عدة التزامات في شأن حفظ الذاكرة وإهمال عدة مراكز سابقة للإعتقال السري وترك مدافن للإهمال والتلاشي واللامبالاة وحتى إتلاف معالم بعض المواقع كما هو الشأن بالنسبة للمعتقل السري الرهيب تازمامارت”.
وتحدثت عائلات مجهولي المصير عن “غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للحل النهائي والمنصف لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالخصوص ملف مجهولي المصير”، وأكدت أن ملف الاختفاء القسري “لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة كليا أو جزئيا، وجبر الأضرار الفردية والجماعية يعرف تعثرا وبطأ في التنفيذ”.
وتمت الدعوة خلال هذه الندوة الصحفية إلى عدم إغلاق ملف توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حدود اكتمال تنفيذها وإحداث آلية لهذا الغرض أو تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان باستكمال عمل المتابعة على أساس اعتماد مقاربة تتسم بالفعالية.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في هذا السياق أن التجربة المغربية في ميدان العدالة الانتقالية تستمر في إثارة الاهتمام والحلول التي تبتدع في المغرب ينتظرها الكثيرون للاستفادة منها وأن حالات مجهولي المصير في المغرب محدودة مقارنة مع دول أخرى ويمكن أن توجد لها حلول.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوكلت في توصياتها الختامية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان متابعة الحالات الاختفاء القسري التي بقيت عالقة، حيث كشف عن 7 حالات من بين 66 حالة.