الخط : بعد الفاجعة التي حلت بدرنة في الشرق الليبي، إثر الفيضانات التي جرفت ثلث المدينة حاصدة أرواح الآلاف، وعقب تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، أعلنت النيابة العامة الليبية عن توقيف 8 مسؤولين، احتياطيا للتحقيق بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي كانت قد ضربت المدينة جراء إعصار "دانيال" في العاشر من شتنبر الجاري وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره اليوم الإثنين عبر منصة فيسبوك، أنه تقرر حبس 8 مسؤولين احتياطيا، بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، إلى جانب عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وذلك "لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها". وكان الغيثي قد أعلن سابقا استعداده للخضوع للمساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة الغاضبين منزله الأسبوع الماضي، خلال تظاهرات خرجت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا، مؤكدا أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية وأن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود. الوسوم إعصار درنة فياضانات ليبيا