كشف المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، دفاع ضحية القيادي في العدل والإحسان محمد أعراب باعسو، عن استئناف حكم الإدانة الصادر في حقه بالحبس لسنة نافذة، مؤكدا أن هذا الحكم "جانب الصواب". ويوم أمس الأربعاء، أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس، حكما في حق باعسو بسنة حبسا نافذة بتهمتي "التحرش الجنسي" و"البغاء"، بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنه، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 5000 درهم وتعويض 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني. وخلال شهر نونبر الماضي، جرى توقيف باعسو، الذي يشتغل إطارا تربويا بمدينة مكناس، ووجهت له تهم ثقيلة، بعد فضيحته الجنسية، إثر ضبطه في حالة تلبس بممارسة الجنس مع سيدة مطلقة داخل سيارته في الشارع العام. وتعليقا على الحكم الصادر في حق القيادي في العدل والإحسان، أفاد زهراش، ضمن تصريح ل "برلمان.كوم"، أن دفاع الضحية "تفاجئ بمنطوق هذا الحكم الصادر في هذه القضية، سواء من ناحية الإدانة أو فيما يخص التعويضات". وأوضح زهراش، أن قرار قاضي التحقيق المعلل، أبرز قيام جميع العناصر التكوينية لجريمة الاتجار في البشر، وغيرها من الأفعال الإجرامية الأخرى، بينها "هتك العرض"، من خلال الوقائع والأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الضابطة القضائية، خاصة الخبرات العلمية والتقنية التي جرت تحت إشراف النيابة العامة. وتابع المتحدث: "نحن كدفاع في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، نتداول في مسألة استئناف هذا الحكم، وشخصيا صدمت فيه، لكونه جانب الصواب فيما قضت به المحكمة من إعادة التكييف، ومن ناحية التعويضات التي لم ترقى إلى مستوى مطالبنا المدنية". وشدد المحامي بهيئة الرباط، على أن محمد أعراب باعسو، متابع من أجل أفعال يؤطرها القانون الجنائي المغربي، مشيرا في هذا السياق، إلى أن "الأبحاث القضائية، سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، وبحضور دفاعه، لم تنصب مطلقا على أفكاره أو انتمائه". وعلاقة بذلك، أكد زهراش، أن "دفاع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وضح بأنه ليس له أي خصومة سياسية مع الجماعة التي ينتمي إليها هذا الشخص، لأننا نؤازر ضحية لجريمة الاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك العرض، إلى جانب أمور أخرى". وأضاف المتحدث ذاته: "نحن نؤمن بقرينة البراءة، ولكن نؤمن أيضا بحقوق الضحايا، الذين خول لهم المشرع نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، مثلهم مثل المتهم"، متأسفا لهجوم بعض المواقع الإخبارية والصحفيين على المنابر الإعلامية التي أثارت هذا الموضوع، من زاوية فضح الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المغربية، في مثل هذه القضايا. زهراش نبه أيضا إلى أن الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس في حق القيادي بالعدل والإحسان محمد أعراب باعسو "يمكن أن يكون لم يصادف الصواب، وقد يتم تصحيحه على مستوى محكمة الاستئناف، ولنا في العمل القضائي تجارب بشأن هذا الأمر، من بينها ملف الطفلة تيفلت". وخلص زهارش، إلى التأكيد ضمن تصريحه للموقع، على ضرورة "القطع مع قضية المؤامرة"، مشددا على أن "التهم الموجهة إلى باعسو منصوص عليها في القانون الجنائي، ومثبتة في محاضر الشرطة، وبذلك فلا يمكن مصادرة حقوق الضحايا، لأن الأمر لا يتعلق بمواقفه السياسية أو انتمائه إلى العدل والإحسان".
