قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، حوالي الثالثة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بالحكم على القيادي بجماعة العدل والإحسان، محمد أعراب باعسو، بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويض 60 ألف درهم بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر. وكان القيادي بالجماعة الذي يشتغل إطارا تربويا بمديرية مكناس، قد اعتقل في شهر نونبر 2022، ووجهت له تهما جنحية وجنائية منها تهمة الاتجار في البشر. وكانت فعاليات تضامنية قد نظمت سلسلة وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمكناس، تطالب ببراءة القيادي المعتقل، والافراج عنه ومتابعته في حالة سراح. وقال بلاغ نشرته الجماعة على موقعها إن هذا الحكم جاء بعد أن بينت هيئة الدفاع، بمرافعات قانونية ناصعة، عدم صحة التهم المنسوبة لباعسو. وكانت هيئة الدفاع قد أصدرت بلاغها الخامس بعد انتهاء المرافعات، وقبيل ساعات من النطق بالحكم، أكدت فيه مجددا "خلو ملف مؤازرها من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وانعدام الأركان المادية والمعنوية للأفعال المنسوبة إليه، والتي ينكرها وينفيها باعسو في جميع مراحل المسطرة، سواء أمام الضابطة القضائية، أو أمام النيابة العامة عند التقديم، وكذا أمام مرحلة التحقيق وجلسات الحكم، بحيث جاءت تصريحاته منسجمة ومتناغمة، عكس تصريحات المطالبة بالحق المدني والشاهدة المزعومة، والتي جاءت متناقضة في عشرات الوقائع". وكانت وسائل إعلام قد نقلت أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس وجه إلى باعسو في نونبر الماضي، تهما متعلقة ب"جناية الاتجار بالبشر، من خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي، وجناية هتك عرض أنثى باستعمال العنف، بالإضافة إلى جنح الإخلال العلني بالحياء، وممارسة الضغوط والإكراه، واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة."
