عادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لتطلق تحذيراتها بشأن مخاطر انهيار الوضع الاقتصادي في تونس، داعية صندوق النقد الدولي إلى صرف القرض المتعطل للحكومة التونسية دون شروط مسبقة. رئيسة الوزراء الإيطالية وخلال جلسة جمعتها بقادة من مجموعة الدول الصناعية السبع الرئيسية في اليابان، نهاية الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن هشاشة الوضع السياسي في تونس، مقرون بخطر تخلف وشيك عن السداد، مضيفة أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع". وقالت جورجيا ميلوني إن المؤسسة المالية الدولية تظهر تصلبا تجاه ملف تونس، لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على "جميع الضمانات الضرورية". وأضافت قائلة: "إنه أمر مفهوم من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدما؟ إذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عمليا، وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلا". ويشترط صندوق النقد الدولي على تونس هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية والمحروقات. وعلى عكس موقف الرئيس قيس سعيّد الرافض لما اعتبره "إملاءات صندوق النقد الدولي"، لا سيما فيما يتعلق برفع الدعم، فقد كثفت الحكومة التونسية من تحركاتها على مدار الأسابيع الماضية من أجل التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.