المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أقل من شهرين عن إصدار مجموعة العمل المالي (GAFI) قراراً يقضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية".
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن القرار المذكور، بعدما أخذت بالاعتبار البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، التي اتخذت قراراً في فبراير بسحب المغرب من القائمة الرمادية.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن المغرب عمل على تسوية وضعية منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه لا يشكل خطراً على النظام المالي الدولي فيما يتصل بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المفوضية، على أنه "بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية، بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف مجموعة العمل المالي؛ فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية".
وكانت مجموعة العمل المالي أصدرت في فبراير الماضي قراراً يقضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء قرار خروج المغرب من تلك اللائحة، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير الماضي، حيث وضع حد الثلاث سنوات خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.