طالب ناصر بوريطة، وزير الخارجية، الاتحاد الأوربي بسحب اسم المغرب من لائحته الرمادية للملاذات الضريبية، بعد قرار مجموعة العمل المالي "غافي" سحب المغرب من هذه اللائحة، والتي تخضع الدول المندرجة تحتها لعملية مراقبة معززة، في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار بوريطة خلال لقاء صحافي بمناسبة استقباله أوليفر فاريلي، المفوض الأوربي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، إلى أن "الإصلاحات التي قامت بها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس جعلت المغرب يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة "غافي"، وقال إن المغرب "يطالب الاتحاد الأوربي بأن يتفاعل بسرعة مع هذا الأمر ويسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوربي". ورد أوليفر، على هذا الطلب قائلا، إن الاتحاد الأوربي سيعمل على إخراج المغرب من لائحته الرمادية بدوره. وأشار إلى أن المغرب بلد رئيسي في المنطقة وركيزة للاستقرار في حوض المتوسط. وكانت مجموعة العمل المالي (GAFI)، قررت بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاء ذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. ويأتي ذلك ثمرة لاعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.