جميعنا نتذكر كيف كانت لهجة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قاطعة وهو يقدم أغلظ العهود بتحسين ظروف عيش المغاربة، وكيف بدا خصمه عبد اللطيف وهبي، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة مُصرا على محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، وكلاهما حاولا في حملة دعائية كاذبة إضفاء طابع إنساني مواطناتي على برامجهم الاجتماعية والاقتصادية. الاثنان تمكنا إثر عملية تسول انتخابي مثير للشفقة، من سرقة أصوات المواطنين والاستيلاء على السلطة، وبعدها الانتقال فورا إلى جني ثمار الحملة وتحقيق الكسب السريع من وراء العملية اللصوصية الساقطة التي تم التخطيط لها بلونين وأسلوبين مختلفين : فعبد اللطيف وهبي بنى حملته الانتخابية التضليلية على محاربة ظاهرة الفساد ليتخذ منها مطية للاحتيال وتكريس الزبونية والمحسوبية المتجلية في انتهاكات عدة، منها على الخصوص فضيحة امتحان المحاماة وما حام حولها من شبهات تزوير وتلاعب في النتائج لفائدة ابنه وأبناء سياسيين ومحامين وشخصيات مرموقة. فضيحة بطعم أداء عزيز أخنوش الذي اهتدى من جهته إلى بناء حملته على تسويق الوهم والعهود الغليظة للمغاربة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وكان في واقع الأمر يقصد تحسين أوضاع شركاته التي جنت ولا تزال أرباحا خيالية من خلال الزيادة المهولة في أسعار المحروقات التي تعتبر الأعلى مقارنة مع جميع الدول العربية والإفريقية، ودول العالم الثالث بشكل عام. زيادة تلاها غلاء فاحش في جميع المنتجات الغذائية من خضروات وقطاني وزيوت وأسماك ولحوم ودواجن وأجبان وفطائر وكل مستلزمات الموائد الإفطارية المغربية، فضلا عن الارتفاع المهول في قطاعات النسيج والألبسة والخدمات والنقل وكل ما يمس المعيش اليومي للمواطنين. عهود أخنوش الكاذبة انفضحت بجلاء في رمضان 2023 الذي سيظل راسخا في ذاكرة التأزم الشرائي لدى شرائح واسعة من المغاربة الذين يؤرقهم شح موائد الإفطار وخلوها من الأطباق الشعبية المتوارثة بثقافتها وتراثها ونكهتا الرمضانية المتميزة. وما يزيدهم غبنا وحسرة أنهم لم يكادوا يخرجون من وباء كورونا وما نتج عنه من قيود غير مسبوقة، حتى واجههم وباء غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق في أسعار الخضر والفواكه المغربية التي تغزو الأسواق الأوربية والإفريقية وحتى الخليجية بأثمنة أرخص أحيانا من الأسواق المحلية، في تغول فاحش من كبار المزارعين الذين يعملون، بإيعاز من السلطات الجمركية، ضمن قاعدة "الغلة الميناء"، بدل الغلة الأسواق المحلية"، لما في ذلك من ربح سريع لهم وللحكومة التي تشجع تصدير المنتجات الزراعية للرفع من الاحتياطات النقدية والزيادة في الموارد الضريبية. وفي خضم السخط الاجتماعي المتزايد، لم يكلف أخنوش الجامع بين المال والسلطة على اعتبار أنه رئيس حكومة وفي آن واحد رئيس شركة كبيرة لبيع مشتقات المحروقات ومالك عدة محطات لبيع البنزين، لم يكلف نفسه عناء التدخل لوقف النزيف أو حتى تقديم تبريرات للأوضاع الاجتماعية المتفاقمة جراء الارتفاع المهول في الأسعار، وكأن الأمر لا يعنيه سوى من زاوية الأرباح التي يجنيها من المناخ الدولي المتأزم ومن موجة الجفاف التي ضربت المغرب ولا تزال. تلك هي العهود الغليظة التي قطعها أخنوش على نفسه بتحسين الأوضاع المعيشية للمغاربة، فكان أن أمعن عكس ذلك في تدني القدرة الشرائية وتأصيل البطالة التي ليست كما يعتقد أخنوش ومعه حكومته القابعة في التخبط والارتجال، مشكلة اقتصادية صرفة، بل هي مشكلة نفسية واجتماعية وأمنية وسياسية في آن واحد. ومن سوء حظ المغاربة والحالة هاته أنهم انتقلوا من رجل (عبد الأله بنكيران) حكم البلاد عشر سنوات متتالية بمزاجية وتعجرف يستلذ من خلاله بتسويق الوهم الإسلاموي كسلوك شائع في بيئة المتأسلمين ومن يسير على منوالهم، إلى رجل مصلحي (أخنوش) يغلب صفة رجل الأعمال الثري على صفة رجل الدولة الذي أسندت له مهمة تشخيص الواقع التنموي بالبلاد والتعامل مع هذا الواقع من منطلق تصحيحه من خلال سياسة تنموية منسجمة ومتكاملة.. ومن سوء حظ المغاربة أيضا أن الأول سرق السلطة من خلال توظيف الدين، ومكّن أنصاره مع تعاقب سنوات الحكم من التوغل برؤوس متعددة في مؤسسات الدولة، والثاني سرق السلطة هو أيضا، ولكن باسم المصلحة الشخصية التي أعمته عن رؤية حركات الشارع الناقمة على سياسة التخبط التي تميز أدء حكومته. وفي ظل حالة الجمود والتذمر التي زاد من حدتها اللهث وراء المصالح الشخصية، يذهب الكثيرون إلى القول إن حزب أخنوش ومعه كل الأحزاب الحاكمة باتت اليوم في مواجهة اختيارين واضحين، إما أن تعمل على التخلي بالمرة عن المصالح الشخصية وعدم تركيز قيادييها على أولوية جني ثمار الظرفية الاقتصادية بسرعة قياسية تفتح الشهية لإغراءات منصبية منبوذة، وأن تتجه نحو سياسة اجتماعية عادلة بمفاهيمها الإنسانية، تعيد الاعتبار للفئات المهمشة وتسهم في تحسين ظروف عيشها وإلا الدخول في قطيعة تامة مع المغاربة قد تقضي على ما تبقى لديها من شعبية باهتة بل منعدمة في أوساط المغاربة.