سلطت صحيفة "العربي" الضوء على ازدواجية معايير الإعلام الفرنسي، خصوصا بعد تغاضيه عن تغطية الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وتمريره وحكومته لمشروعهما بشأن نظام التقاعد. وورد ذلك ضمن مقال نشرته "العربي" اليوم الأحد بعنوان "ازدواجية للمعايير وخذلان للشعب.. كيف تغاضت وسائل الإعلام الفرنسية عن عنف الشرطة؟"، حيث نقلت عن الكاتب الصحفي عبد الله السعافين، قوله إن "الحكومة الفرنسية تشن هجوما على شعبها، إذ إن حوالي 10 ملايين فرنسي تظاهروا في أنحاء البلاد رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد، فيما قابلتهم الشرطة بقمع دون هوادة". وأشار المصدر، إلى أن معظم وسائل الإعلام الفرنسية اعتبرت أن "المظاهرات تحولت إلى استهداف للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما ركزت وسائل محلية أخرى بدرجة أقل على العنف الذي تعاملت به الشرطة"، بينما أبرز السعافين في حديثه مع صحيفة "العربي" أن "المنظمات غير الحكومية في فرنسا انتقدت بشدة وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين، لكن الصحافة المحلية لاسيما البارزة منها، كصحيفة (لوفيغارو) و(لوباريزيان) و(لوموند)، لم تذكر العنف المبرح من الشرطة". وفي هذا الصدد، أوضح السعافين، وفقا لذات المصدر، أن "معظم تلك الوسائل الإعلامية ركزت على إحراق المتظاهرين لبعض الممتلكات، وتكدس القمامة، ما عدا وسيلة واحدة نقلت بيانا أوروبيا انتقد ذلك العنف، ولكن دون الإغفال عما اعتبرته عنف المتظاهرين". وأفادت "العربي"، أن الكاتب الصحفي عبد الله السعافين، استشهد في هذا السياق بخبر نقلته وكالة "يورونيوز" التلفزيونية بنسختيها الأوروبية، والفرنسية المحلية، إذ اعتمدت الوكالة عبارات ك "الشرطة تحظر الاحتجاجات في ساحة الكونكودر الباريسية"، و"متظاهرون ضد الحكومة الفرنسية في مواجهة مباشرة مع الشرطة"، وذلك في تدليل منها على وجود طرفين متساويين. ومما يفضح ازدواجية المعايير في طريقة اشتغال الصحافة الفرنسية، وفقا للكاتب، هي حالة ما إذا كانت هذه الاحتجاجات في موسكو، أو في طهران، حيث تختلف طريقة تغطيتها تماما عن تغطيتها المحلية، حيث تدعو حينها إلى احترام حق التظاهر السلمي، وحقوق الإنسان، فيما تتغاضى الآن عما يقع من قمع في حق المتظاهرين بفرنسا من طرف شرطة البلاد. وعلاقة بذلك، قال السعافين إن صحيفة (الغارديان) المصنفة على أنها صحيفة (يسار الوسط)، والتي تأسست قبل 200 عام، واكتسبت شهرة واسعة نتيجة تغطيتها الحرب الإسبانية الأهلية بين عامي 1936 و1939، والتي ترأسها حالية إمرأة لأول مرة، كانت ناشطة في مجال مناهضة العنصرية، لكنها لم تنحاز إلى الجمهور الذي تعرض لقمع الشرطة". ويستمر الإعلام الفرنسي في تجاهل القمع والعنف الذي تتعرض له الاحتجاجات في فرنسا، في الوقت الذي تندد فيه منظمات ومؤسسات دولية بأسلوب تدخل الشرطة الفرنسية لوقف فتيل الاحتجاجات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد.