يستضيف المجلس الأعلى للحسابات، من 13 إلى 16 مارس الجاري بالرباط، الاجتماع ال19 لجنة قيادة مجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي). وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الاجتماع، يعرف مشاركة مؤسسات عليا للرقابة تمثل 20 دولة من مختلف القارات. وأضاف المجلس، في بلاغ له، أن هذا الاجتماع يهدف إلى ترصيد وتقاسم التجارب الرائدة بين المشاركين فيما يخص دور الأجهزة العليا للرقابة في التدقيق البيئي. وأشار المصدر ذاته، إلى أن سامي يلا ووتنين، الرئيس الحالي لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة ل(لإنتوساي)، رئيس المكتب الوطني للتدقيق بفنلندا، قد أبرز في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع الرباط يشكل فرصة لإطلاق مشاريع نوعية جديدة ضمن خطة عمل المجموعة وتأطيرها في قطبين، حبث يتعلق الأول بالمناخ والتنوع البيولوجي، في حين يخص القطب الثاني الاقتصاد الأخضر. وبحسب البلاغ، فقد شكل هذا الاجتماع فرصة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لمشاطرة المشاركين تجربة المجلس في مراقبة البيئة. واستعرضت الرئيسة، مهام المراقبة التي همت "الاستراتيجية المائية والطاقات المتجددة وتدبير النفايات الصلبة والمطارح العمومية وتدبير التطهير السائل والمنتزهات الوطنية وتدبير المجال الغابوي والصيد البحري والتعمير، والتي قدمت قيمة مضافة تستجيب لحجم التحديات والإكراهات البيئية في بلادنا".