موريتانيا.. المجلس الدستوري يبدأ النظر في طعون دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز

شرع المجلس الدستوري الموريتاني اليوم الثلاثاء، في النظر في الطعون التي تقدم بها إليه دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم في قضية فساد.
وحسب وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة، فقد جاءت خطوة دفاع الرئيس الموريتاني السابق، بعد أن أحالت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد ملفه الذي يضم عددا من المتابعين الآخرين من ضمنهم أقاربه وأعوانه، إلى المجلس.
وصرّح منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لوكالة الأنباء بأن مجموعة من المواد التي قدموا طعنا فيها مخالفة للدستور، معتبرا أن تقديم الطعن فيها حق مكفول قانونيا، ومستنكرا في الوقت ذاته "المتابعة غير القانونية في حق موكلهم"، والتي رأى أنها "تخالف صريح الدستور".
وأكد ذات المتحدث للوكالة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متهم ومتابع ومحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور.
ويشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين من بينهم أشخاص كانوا يعملون برفقته خلال فترة حكمه للبلاد، من 2009 وحتى 2019.