قررت هيئة القضاء المكلفة بملف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز بالمحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بالفساد، اليوم الإثنين، تعليق جلسات محاكمته لأسبوعين. وبحسب وسائل إعلام موريتانية، فقد قبلت المحكمة طلب هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حتى تتمكن من تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه. ونقلت ذات المصادر عن رئيس المحكمة قوله " إن الهيىة القضائية المكلفة بالملف أجرت مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة من قانون مكافحة الفساد"، لتقرر بذلك انتظار قرار المجلس الدستوري في الطعن. ويحاكم الرئيس المريتاني السابق ومجموعة من المسؤولين السابقين ورجال أعمال بتهم من بينها غسيل الأموال والإثراء غير المشروع والحصول على مزايا غير قانونية خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.