هل ينهي إحصاء محتجزي تندوف كذبة تمثيلية "البوليساريو"؟

عبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في المفوضية الأوروبية ، فيدريكا موغريني ، عن تأييد الاتحاد الأوروبي لإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف. جاء ذلك في معرض رد المسئولة الأوربية عن سؤال للنائب الأوروبي جيل بارنيو أثناء اجتماع اللجنة المختصة بمراقبة مالية الاتحاد بالبرلمان الأوروبي أثار فيه ما كشف عنه تقرير مكتب محاربة الغش الأوروبي بشأن تلاعب قادة الانفصاليين بالمساعدات الأوروبية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف بتواطؤ مع مسؤولين جزائريين.
ويلتحق الاتحاد الأوروبي بهذا الموقف الرسمي الصادر عن أعلى مسؤولة أوربية في ميدان السياسة الخارجية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الذي أكد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف المنحدرة من الصحراء المغربية فعلا ، باعتبار ذلك من واجبات وكالة غوت اللاجئين حيثما وجد لاجئون.
ولحد الآن تتهرب الدولة الجزائرية من هذا الإحصاء مستعملة فيتو السيادة، رغم أن القانون الدولي يلزمها بذلك نظرا لإقامة هؤلاء اللاجئين في أراضي تخضع لسيادتها حاليا (وتعتبر موضوع خلاف مع المغرب الذي اقتطعت من أراضيه من طرف الاستعمار الفرنسي) ويخشى النظام الجزائري، ومعه تابعوه في قيادة الانفصاليين، من أن يكشف الإحصاء الكذب الذي روجوا له خلال سنوات حول عدد سكان مخيمات العار بتندوف من المنحرين من الأقاليم الجنوبية المغربية وجعلوه وسيلة لتسول المساعدات الدولية ونهبها والاتجار فيها في السوق السوداء في الجزائر نفسها وفي البلدان المجاورة، ويخافون على الخصوص، وهنا مربط الفرس، من أن تنكشف حقيقة ضعف تمثيلية الجبهة الانفصالية التي بنت جمهورية وهمية فوق تراب خاضع للجزائر وبالتالي سقوط الكذبة الأكبر المتمثلة في "الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي" التي آن الأوان لوضع نهاية لها.
إن تمثيلية الجبهة الانفصالية ضعيفة جدا إذا قيست بالمقياس العددي والسياسي على حد سواء. وكل المعطيات تؤكد أن ساكنة مخيمات تندوف من المنحدرين من تندوف لا تتعدى نسبة 25 في المائة من الصحراويين، ورغم الشحن المستمر لهذه الساكنة من طرف قيادة الجبهة الانفصالية وأبواق النظام الجزائري من أجل تأجيج الأحقاد وزرعها ضد المغرب وخلق تاريخ مكتوب بلغة الافتراء والكذب، فإن تناقضات متعاظمة تخترق ساكنة هذه المخيمات فيما يتعلق بالموقف من الحل السياسي الذي يطرحه المغرب بإعمال الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية.
وبعد "خط الشهيد"، أعلن مؤخرا عن تأسيس حزب سياسي سري جديد في تندوف بعد فضيحة المؤتمر الأخير للجبهة الانفصالية، إذ تفرض القيادة الانفصالية، مدعومة بالمخابرات الجزائرية المختلفة، على الساكنة الخاضعة لها منطق الحزب الوحيد والقائد الخالد وتعرض كل من يخرج عن هذا التوجه للتنكيل والاضطهاد والإبعاد، وهو مايحول دون ظهور التناقضات بزخم كبير لحد الآن ويدفع إلى تحركات سرية أو محدودة لحد الآن من قبيل تلك التي يقوم بها مساندو مشروع الحكم الذاتي بين الحين والآخر.
وهذا ما لا تنقله الديبلوماسية المغربية بالطرق المناسبة لبقية العالم التي تجهل الحقائق وتؤثر فيها الدعاية القائمة على الكذب، حين لا يكون هناك تأثير لرشاوي الديبلوماسية والمخابرات الجزائريين.
ويشكل إحصاء ساكنة مخيمات العار بتندوف مقدمة لا محيد عنها لإعادة إطلاق المسلسل السياسي الذي فشل روس في تحريكه فشلا ذريعا، مثلما يشكل تحميل الدولة الجزائرية مسؤوليتها، باعتبارها الطرف الحقيقي الذي يحرك خيوط الانفصاليين لأهداف داخلية وجيوسياسية لا تخفى على أحد، شرطا لتحريك ذلك المسلسل، فلا يعقل أن يظل المغرب متشبثا بحسن النية بينما يعرف الجميع سوء نية النظام الجزائري، ليس فقط تجاه المغرب بل وتجاه الصحراويين الذين حولهم إلى ورقة يتاجر بها خدمة لمصالحه.