طالبت جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا" جمعية الأممالمتحدة إلى إحداث لجنة أممية من أجل التحقيق في تلاعبات جبهة ال"بوليساريو" الانفصالية بالمساعدات الإنسانية لساكنة مخيمات تندوف، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية. ودعت الجمعية الأممالمتحدة والمفوضية السامية للاجئين إلى الضغط على السلطات الجزائرية من أجل قبول إحصاء ساكنة تندوف، تحت إشراف مراقبين دوليين، بغية تحديد بدقة عدد السكان الذين يعيشون في هذه المخيمات المقامة فوق التراب الجزائري. وقال رئيس الجمعية، رشيد فارس، في تصريح أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي "مطالب بوقف المساعدات الإنسانية المخصصة من طرف المفوضية الأوروبية للمحتجزين بتندوف بعد الحقائق التي كشف عنها تقرير حول تحويل مسار هذه المساعدات من طرف انفصاليي (البوليساريو) بتواطؤ مع السلطات الجزائرية". وأضاف فارس أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يؤكد ضلوع المسؤولين الجزائريين وقيادة (البوليساريو) في استغلال عدد المحتجزين من أجل الاستفادة من أكبر قسط من المساعدات الإنسانية بغية توجيهها نحو السوق السوداء على حساب السكان المحتجزين. وشدد على أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أظهر بجلاء أن ساكنة مخيمات تندوف ليسوا المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم الإنساني، ولكن الأصح أن المافيات الجزائرية وزمرة الجبهة الانفصالية هم المستفيدون منها.